المكتب السياسي للأحرار يعلن استعداده للمشاركة في الحكومة ومواصلة الأوراش

أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما من شأنه أن يتيح مواصلة الإسهام، من موقع المسؤولية، في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، وتثمين المكتسبات المحققة والبناء عليها، والمساهمة الفاعلة في رفع تحديات المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح العليا للوطن ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه تفويض المجلس الوطني للحزب للتداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وذلك في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة.

وأوضح الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد الثلاثاء 30 شتنبر 2026 بالمقر المركزي للحزب في الرباط، برئاسة محمد شوكي، أن الاجتماع خصص لتدارس نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وتقييم المرحلة السياسية التي أعقبتها، إلى جانب التداول بشأن التوجهات والاختيارات التي ستؤطر عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن المكتب السياسي دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، من أجل التداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، بما ينسجم مع اختيارات الحزب ويستحضر، وفق البلاغ، «في المقام الأول، المصلحة العليا للوطن».

وبخصوص النتائج الانتخابية الأخيرة، نوه المكتب السياسي بالحملة الانتخابية التي خاضها الحزب، مشيدا بالمجهود الذي بذلته مناضلاته ومناضلوه ومرشحاته ومرشحوه ومنتخبوه وهياكله وتنظيماته الموازية بمختلف جهات المملكة.

وسجل الحزب أن حملته الانتخابية تميزت بالحضور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، وبالدفاع عن حصيلته ومشروعه واختياراته، معتبرا أنها جرت في مستوى هذا الاستحقاق الوطني.

وفي قراءته لنتائج الاقتراع، أكد المكتب السياسي أن النتائج التي حصل عليها الحزب، رغم التراجع المسجل مقارنة بالاستحقاق السابق، «كرست استمرار الحزب كقوة سياسية وازنة داخل المشهد الحزبي الوطني»، وأبرزت، وفق البلاغ، ما يتوفر عليه من امتداد انتخابي وتنظيمي وحضور ترابي في مختلف جهات المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن النتائج تؤكد استمرار قاعدة سياسية وانتخابية مهمة للحزب بعد خمس سنوات من تحمل مسؤولية قيادة الحكومة وما يرتبط بذلك من كلفة سياسية وتدبيرية.

وفي المقابل، شدد المكتب السياسي على ضرورة التعامل مع نتائج الاقتراع بـ«كامل المسؤولية والوضوح»، وقراءتها بشكل هادئ ومتأن، والاستماع إلى الرسائل التي عبر عنها المواطنون من خلال صناديق الاقتراع، واستخلاص ما يلزم منها من دروس وعبر.

وأكد الحزب أن المرحلة المقبلة ستكون مناسبة لتعزيز العمل التنظيمي وتجديد أدوات وآليات اشتغاله، وتقوية حضوره الميداني والتواصلي، بما يمكنه من مواصلة الاضطلاع بأدواره السياسية والمؤسساتية.

ومع نهاية الولاية الحكومية، أشاد المكتب السياسي بالدور الذي اضطلع به رئيس الحكومة في تدبير الأغلبية الحكومية والحفاظ على تماسكها وانسجامها وضمان استمرارية عملها طيلة الولاية، رغم ما ميزها من تحديات وطنية ودولية متلاحقة.

كما عبر عن اعتزازه بالحصيلة التي حققتها القطاعات التي أشرف على تدبيرها وزراء التجمع الوطني للأحرار، وبما أطلقته من إصلاحات وأوراش مهيكلة، قال إنها أسست لتحولات مهمة في عدد من المجالات ورسخت مكتسبات وإصلاحات سيكون لها أثر ممتد على مسار التنمية في البلاد.

وفي مستهل اجتماعه، تقدم المكتب السياسي بالتهنئة إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة الثقة التي حظيت بها، معتبرا أن هذه المحطة تحمل دلالة خاصة في المسار السياسي والمؤسساتي للمملكة، بما تجسده، وفق البلاغ، من تكريس لمكانة المرأة المغربية وحضورها في أعلى مواقع المسؤولية.

كما نوه الحزب بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس للنهوض بمكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة والسياسية وترسيخ حضورها في مواقع القرار والمسؤولية.

وفي جانب آخر، شدد المكتب السياسي على ضرورة مواصلة التحلي باليقظة والمسؤولية في ظل التحولات التي يشهدها المحيط الدولي والإقليمي والتحديات المتزايدة التي تفرضها، مجددا تجنده وراء الملك محمد السادس في الدفاع عن القضية الوطنية وصون الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز المكتسبات التي حققتها البلاد ومواصلة العمل من أجل ترسيخ موقع المغرب والدفاع عن مصالحه العليا.