الحسيمة.. ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك
ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة الحسيمة بنسبة 1,6 في المائة خلال شهر غشت المنصرم، مقارنة مع الشهر السابق، فيما تراجع بنسبة 2,1 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة، فإن الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية ارتفع بنسبة 2,1 في المائة خلال غشت 2026 مقارنة مع شهر يوليوز، وذلك نتيجة ارتفاع أثمان الأسماك وفواكه البحر بنسبة 12 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 5 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 2,1 في المائة واللحوم بنسبة 0,8 في المائة، فيما ارتفعت باقي المؤشرات بنسب تقل عن 0,4 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفع المؤشر الشهري لأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1 في المائة، نتيجة ارتفاع أثمان النقل بنسبة 5,6 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1 في المائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0,3 في المائة، بينما لم يؤثر استقرار مؤشرات باقي الأقسام على التطور العام للمؤشر.
وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر أثمان المواد الغذائية بنسبة 6 في المائة خلال غشت الماضي، متأثرا بانخفاض أثمان الزيوت والدهون بنسبة 26,9 في المائة والفواكه بنسبة 11,5 في المائة، والخضر بنسبة 7,5 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 4,7 في المائة، والأسماك وفواكه البحر بنسبة 3,4 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 2,2 في المائة، والخبز والحبوب بنسبة 1 في المائة.
في المقابل، لم يؤثر ارتفاع أثمان القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 8,9 في المائة، والتبغ بنسبة 5 في المائة، واللحوم بنسبة 4,6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 1,6 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0,4 في المائة، على التطور العام للمؤشر.
وبلغ التغير السنوي لمؤشر أثمان المواد غير الغذائية 3,3 في المائة، فيما تراوحت التغيرات المسجلة في أثمان الأقسام المكونة للمواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 0,9 في المائة في قسم الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنازل وارتفاع بنسبة 11,3 في المائة في النقل.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
