“البيجيدي” يعلن إقالة برلمانيَين بسبب رفضهما الاستقالة من مجلس المستشارين

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن إقالة برلمانيي الحزب، الذين رفضوا تقديم استقالاتهم من مجلس المستشارين، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين بحزب العدالة والتنمية.

وأكد بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة لحزب البيجدي برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، توصل “مدار21” بنسخة منه، أن “الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه”.

ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بمصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته، مذكرا بأن “سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا”.

وبحسب ما أوضحت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، لـ”مدار21″ فإن قرار إقالة المستشارين البرلمانيين مصطفى الدحماني ومحمج بنفقيه من الحزب، اتخذته هيئة التحكيم الوطنية العضوين العاملين المذكورين بحزب العدالة والتنمية، منذ نحو شهر، وأبلغت المعنيين بقرارها، غير أن الأمانة العامة للحزب تأخرت في الإعلان عن القرار بشكل رسمي.

هذا، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم  فائزين لتقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها بالعمل، تبرأ ثلاثة مستشارين من حزب “المصباح” حيث أعلنوا عن تشكيل مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، عوض العدالة والتنمية.

وقررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحريك المسطرة الانضباطية في حق برلمانيي الحزب، الذين رفضوا تقديم استقالاتهم من مجلس المستشارين.

وكشف بلاغ سابق للأمانة العامة لحزب “المصباح” أنه بعد “إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أصدرت الأمانة العامة بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن “فوزهم” إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “بعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين”وتبعا لذلك، قررت الأمانة “تحريك المتابعة الانضباطية ضد المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية يوم الأحد 17/10/2021”.

كما قررت الأمانة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد بأنه لم تعد لهما أية صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلها.

وفيما يخص البرلماني سعيد شاكر المعلن فوزه بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم حزب العدالة والتنمية، فإن الأمانة العامة أوضحت أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته؛ غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.