“البيجدي” يُهاجم الحكومة ويتهمها بـ”إقبار” ملف محاربة الفساد

هاجمت المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حكومة أخنوش، بسبب ما اعتبرته تراجعا من طرف الحكومة الجديدة عن محاربة الفساد، وقالت المجموعة إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر مواصلة الجهود المبذولة للتخفيف من قلق المغاربة الذين استبشروا خيرا بمحاربة الفساد، والذين أرهقهم هذا العبث، تُفاجئنا الحكومة بإقبار ملف محاربة الفساد”.

وأكدت المجموعة، في معرض تعقيب لها عشية اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء “خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد، على غرار البرنامج الحكومي”، مضيفة بل إن مناقشة هذا المشروع تزامنت مع حل اللجنة المكلّفة بمتابعة محاربة الفساد برئاسة الحكومة وإعفاء الخبراء العاملين بها، مع سحب قانون الإثراء غير المشروع  من البرلمان.

وسجلت المجموعة، أنه بالتزامن مع اليوم العالمي لمحاربة الفساد، سحبت الحكومة مشروع القانون الجنائي من البرلمان الذي يتمضن مقتضيات لتجريم الاثراء غير المشروع، والكل يعلم أن الفساد يهدد التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعطي صورة سئية دوليا، مؤكدة أن كلفة الفساد تفوق 50 مليار درهم، أي ما يعادل 2 في المائة من نسبة النمو

ولفت البيجيدي، إلى أن البرنامج الحكومي، جاء خاليا من أي إجراء لمحاربة الفساد والقانون المالي بدوره لم يخصص أي اعتمادات مالية للوقاية من الرشوة، مشيرا إلى أنه “إذا ما ربطنا بين هذه الإجراءات والجمع بين السلطة والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد.

وأوضح المصدر ذاته، أن “تجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، تعني أن الحكومة ماضية في التطبيع مع الفساد في الوقت الذي نشر فيه تقرير لرئاسة النيابة العامة صدر خلال الأسبوع الماضي وتضمن أرقاما صادمة ومعطيات مرعبة عن انتشار الفساد، فضلا عن تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير المال العام”.

وشددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمي، على أنه يتعين على الحكومة أن تمتلك الجرأة السياسية الكافية لتفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة و التسريع بإخراج القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة من البرلمان، معتبرة أن “محاربة الفساد ورش وطني وجماعي، يتعين على الحكومة أن توليه العناية المطلوبة”.

وأشارت المجموعة، إلى وجود تضارب للمصالح والجمع ما بين التدبير العمومي والخاص والصفقات التي تبرمها الحكومة مع الشركات التي تحتكر عدد من المنتجات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى جانب تعيين الأقارب في الدواوين الوزارية، بالإضافة إلى تغول المال والسلطة وتوزيع الأموال المشبوهة وشراء الذمم إلى غير ذلك من الممارسات غير المشروعة.