وزارة العدل تُراهن على استثمار التكوين الحقوقي للقضاة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن رهان الوزارة على الاستثمار في تكوين وتدريب وتأهيل الموارد البشرية لمنظومة العدالة في حقوق الإنسان، شكّل دائما أحد أهم المجالات التي حظيت وتحظى باهتمام خاص.
وشدد وهبي في كلمته بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان حول موضوع: “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، والتي القاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل، على أهمية تكوين وتدريب وتأهيل الموارد البشرية لمنظومة العدالة في حقوق الإنسان.
وتتجسد العناية التي توليها وزارة العدل لتكوين القضاة في المجال الحقوقي، -يوضح وزير العدل- من خلال إدراج هذه المادة ضمن المواد التي يتم تدريسها للملحقين القضائيين، سواء كمادة مستقلة أو ضمن مواد حاملة خاصة بالمادة الجنائية والمادة المدنية والمادة الإدارية، وكدا تخصيص وحدات للتكوين في مجال الحقوق الفئوية وفئات الحقوق.
وأضاف الوزير، أنه من أجل الاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى ومن الاجتهادات القضائية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن آراء وتوصيات وتعليقات الآليات الأممية الشبه قضائية، يتم تدريس الاجتهادات القضائية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والممارسة الاتفاقية بالمعهد العالي للقضاء.
وتابع، أنه لتقوية بعد حقوق الإنسان في برامج التكوين سواء الأساسي أو المستمر، وسواء الخاص بالملحقين القضائيين أو بالقضاة أو بأعضاء النيابة العامة أو بموظفي وزارة العدل، فقد تم العمل على عقد شراكات مع عدة منظمات دولية، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والتي أثمرت عن تنظيم وإعداد وحدات ودورات تكوينية لفائدة الملحقين القضائيين والقضاة، وكذا دورات تكوينية لتكوين المكونين وأخرى لفائدة الموظفين.
وأشار وهبي أنه تم بتعاون مع “معهد راوول ولنربغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”، العمل على تعزيز منهجية إدراج حقوق الإنسان ضمن المواد الحاملة عبر وضع دليل لمنهجية التدريب على تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من طرف القضاة، هذا بالإضافة إلى إعداد عدة دلائل تدريبية، في مجالات محددة؛ مثل مجال الشغل ومدونة الأسرة والحقوق الفئوية.
وقال الوزير، “لا يشك أحد في الأهمية التي يحظى بها تكوين العنصر البشري لربح أي رهان، سواء أكان تكوينا أساسيا أو مستمرا أو تخصصي، لأن الاستثمار الرابح والدائم هو الاستثمار في العنصر البشري، وبدون عنصر بشري مؤهل وكفء لن تستطيع أي مؤسسة أو هيئة مواكبة التطورات ومواجهة التحديات وستظل قاصرة عن القيام بالمهام المنوطة بها مهما توفرت لها الإمكانات ويسرت لها السبل”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن التكوين وتعزيز القدرات، يعد حجر الزاوية في مسلسل تأهيل وتدريب الموارد البشرية لأي مؤسسة أو قطاع حكومي، وأن التدريب والتكوين في مجال حقوق الإنسان يعتبر إحدى حلقات هذا المسلسل التي لا غنى عنها وبدونها لا يكتسي التكوين شروطه والتأهيل عناصره، لا سيما بالنسبة للقضاة باعتبارهم المسؤولون عن التطبيق السليم للقانون وعن حماية الحقوق والحريات.
وخلص وزير العدل إلى أن البرنامج الذي تم الإعلان عن انطلاقة مرحلته الثانية اليوم والمتعلق بـ “تعزيز قدرات القضاء في مجال حقوق الإنسان”، يعتبر إحدى تجليات الحرص والاهتمام بحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات عبر تعزيز كفاءات القضاة وتطوير مهارتهم في هذا المجال.
