استفادة قرابة 1000 قاضٍ من تكوينات متخصصة في حقوق الإنسان
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، عن استفادة 950 قاضياً وإطاراً من المرحلة الأولى للتكوينات المتخصصة في حقوق الإنسان، منوها بهذه المبادرة التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة لفائدة قضاة النيابة العامة، قبل أن ينضمَّ إليهم زملاؤهم من قضاة الحكم في شهر أبريل من السنة الجارية.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرباط، الجمعة 10 دجنبر 2021، أن من بينهم 497 قاضياً للنيابة العامة، و110 من قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة، و222 من قضاة الحكم، و10 من قضاة وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
فضلاً عن ذلك، أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى استفادة 108 من الأطر المنتمية لقطاعات أخرى، من هذه التكوينات المتخصة، وذلك عَبر سبع دورات، أطرها خبراء مغاربة من مستوى عالٍ، من بينهم كفاءات وطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، وفي القضاء والجامعة وبمؤسسات أخرى معنية بحقوق الإنسان.
وقال عبد النباوي، “نحن نسعد اليوم بالعودة إلى هذه القاعة التاريخية، التي شهدت انطلاقة هذه الدورات التكوينية المفيدة، و عرفت قبل ذلك ميلاد رئاسة النيابة العامة وتسليم السلط من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، معلنا انطلاقة المرحلة الثانية من هذه الدورات التكوينية، والتي ستخصص حلقاتها الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين على محاكم المملكة”.
وسجل عبد النباوي، أن الاهتمام بحقوق الإنسان أصبح ثقافة قضائية ببلدنا، تسعى من خلاله مؤسسات السلطة القضائية، إلى تعميق مدارك القضاة، وتقوية قدراتهم وتأهيلهم لامتلاك المؤهلات القانونية والمهارات الفكرية اللازمة للتطبيق السليم للنصوص القانونية الحامية للحقوق والحريات، والمنظمة لإجراءات البحث والتحقيق والتقاضي، بما يتلاءم مع الممارسات الدولية والمفهوم الكوني لحقوق الإنسان.
ونوه والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بـ”الجدية، والاهتمام والحرص الذين أبَان عنهم القضاة والأطر المستفيدون من هذه الدورات، التي تَحَدَّت إكراهات كوفيد خلال الأوقات العصيبة للجائحة، ووصلت إلى المستفيدين عن بُعد، مشيدا بـ “الأساتذة الذين أطروا هذه الدورات، وللأطر الذين سهروا على إنجازها وتتبعها. والذين يقدمون لنا اليوم مؤلفاً رائعاً تم بمقتضاه تجميع المحاضرات والدروس التي تم إلقاؤها خلال المرحلة السابقة من هذا التكوين”.
وخلص عبد النباوي، إلى أن تنظيم هذه الدورات التكوينية للرفع من قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، ليس هدفاً في حد ذاته، ولكنه مجرد وسيلة لحماية تلك الحقوق، التي أناطها الفَصل 117 من الدستور بالقضاة وجعلهم أمناء عليها”، مضيفا “وهو كذلك مفتاح للتعرف على التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي و مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة والاختفاء القسري. بالإضافة إلى حماية الفئات الهشة كالأطفال والمهاجرين، وحماية المرأة.
