سياسة

هيآت حقوقية تطالب بإصدار عفو شامل عن المعتقلين السياسيين بالمغرب

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان السلطات المغربية بإصدار عفو شامل عن كافة المعتقلين السياسيين بالمملكة في بيان أصدره بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحل في العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

ودعا الائتلاف الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية بمجال حقوق الإنسان وإصدار عفو شامل عن “كافة المعتقلين السياسيين و الصحافيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي”.

وطالب الإطار الحقوقي، الذي يضم هيآت ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، “المؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة،وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية”.

كما حث الدولة على “استكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.

وطالب بإرفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري، ب”الإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، يشتكون من وقوعهم ضحايا للاختفاء القسري، وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة”.

وفي تقييمه لوضع حقوق الإنسان بالمملكة عشر سنوات بعد اعتماد دستور 2011، اعتبر الائتلاف أن هذه العشرية (2011-2021) عرفت “تراجعات خطيرة أفرغت الوعود بالاصلاحات الحقوقية العميقة من مضامينها ، والنصوص من معانيها”.

ومن ملامح هذه التراجعات التي يسجلها الائتلاف في بيانه استمرار تعرض المحتجين سلميا “في مسيرات او وقفات للعنف وللاعتداء من قبل القوات العمومية”، واستمرار “العرقلة الادارية للحق في تأسيس الجمعيات أو تاسيس فروعها”.

كما تشمل هذه التراجعات، حسب المصدر نفسه، “محاكمات بعض الصحفيين  (التي) تلبس لبوسا قانونيا في ظاهرها، لكنها في مساراتها وفي موضوعها تطبعها ممارسات انتقامية”.

وعبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان عن “تضامنه مع كافة ضحايا خروقات الحقوق والحريات”، معلنا أن سنة 2022 ستكون سنة الدفاع عن “الكرامة والحرية”.

ويحتفل العالم في 10 ديسمبر من كل سنة بيوم حقوق الإنسان في ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.

واختارت الأمم المتحدة  “المساواة – الحد من التفاوتات والدفع قدما بإعِمَال حقوق الإنسان” موضوعا لاحتفاء هذه السنة بهذا اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.