الغرب يقاطع الأولمبياد الشتوي دبلوماسيا والصين تندد بتسييس الرياضة
في وقت انضمت فيه المملكة المتحدة وكندا إلى الولايات المتحدة وأستراليا في “المقاطعة الدبلوماسية” لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين، نددت الصين ب”تسييس الرياضة”.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي “نحن قلقون للغاية حيال انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان”.
وساعات قبل حديث ترودو أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان ردا على سؤال في هذا الصدد “ستكون هناك فعليا مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي”، مضيفا أن أيا من وزراء الحكومة لن يحضر.
وأوضح أن الرياضيين البريطانيين سيشاركون في الألعاب، وشدد على أن حكومته لا تتبنى المقاطعة الرياضية.
ورد متحدث باسم السفارة الصينية في لندن بأن “الحكومة الصينية لم تدع” وزراء أو مسؤولين بريطانيين، قائلا إن الألعاب الأولمبية تجمع رياضي “وليست أداة للتلاعب السياسي لأي دولة”.
وتابع المتحدث في بيان نشره الموقع الإلكتروني للسفارة أن “تسييس الرياضة يعد انتهاكا واضحا لروح الميثاق الأولمبي، ولا سيما مبدأ الحياد السياسي”.
وقبل إعلان بريطانيا وكندا مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية، أبدت بكين غضبها إزاء قرار الولايات المتحدة، فيما لم تعر اهتماما لقرار أستراليا المماثل.
في تبريرها لموقفها، أشارت أستراليا إلى مسألة احترام حقوق الإنسان في شينجيانغ، لكن هناك خلافات أخرى بين كانبيرا وبكين تتراوح من إصدار أستراليا قوانين حول التدخل الخارجي وصولا إلى اشترائها غواصات تعمل بالدفع النووي من الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن “أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي ات خذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغربا البت ة أن نا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب” في بكين.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بكين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن “لا أحد يكترث” لوجود ممثلين رسميين أستراليين في الأولمبياد الشتوي” مضيفا أن بلاده لم تكن تنوي إطلاقا دعوة مسؤولين أستراليين كبار.
وأكد “سواء حضروا أم لا، لا أحد يكترث”، وأردف أن “سياستهم الضيقة الأفق وألاعيبهم الصغيرة لن تؤثر إطلاقا على نجاح الألعاب الأولمبية”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الإثنين أنها ستسمح لرياضييها بالمشاركة في الأولمبياد لكنها لن ترسل إليه أي مسؤول سياسي أو دبلوماسي، في مقاطعة عزت سببها إلى “الإبادة الجماعية” التي تتهم واشنطن بكين بارتكابها في حق أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (شمال شرق الصين).
