مجتمع

الحكومة تتوسّل بالتكنولوجيا الحديثة لمحاربة العنف ضد النساء 

الحكومة تتوسّل بالتكنولوجيا الحديثة لمحاربة العنف ضد النساء 

تعتزم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تنقيح السياسة الوطنية المناهضة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال نهج جديد يهدف، بحسب الوزيرة عواطف حيار، إلى بناء رؤية شمولية وتشاركية مع كافة الفاعلين وذلك بإدماج مقاربة ذات أثر أساسها الوقاية عبر الاستثمار في قنوات التنشئة الاجتماعية.

وأوضحت حيار، في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع  “وضعية المرأة المغربية”، أن هذه المقاربة ستستند على اعتماد الرقمنة كرافعة لمواجهة الظاهرة وتسهيل الولوج للخدمات، من خلال استثمار التكنولوجيات الحديثة في التوعية والتحسيس، والوقاية من العنف.

وتُراهن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفق الوزيرة، على تطوير حلول تكنولوجية لتسهيل التبليغ عن العنف والحماية منه، والرفع من فعالية توجيه ومواكبة النساء والفتيات، وتحقيق تكفل ذي جودة يعزز من ثقة النساء ضحية العنف في المؤسسات.

واعتبرت الوزيرة، أن قضية العنف ضد المرأة أضحت من القضايا التي تشكل انشغالا ليس فقط محليا ووطنيا ولكن أيضا عالميا، مسجلة، أن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق بال كل الفاعلين لما لها من تداعيات على السلامة الجسدية والمعنوية للمرأة، وآثار تمتد للأسرة والمجتمع كافة، وتكلفة اقتصادية.

وأبرزت أن المملكة انخرطت منذ البداية في الجهود الرامية لتطويق ظاهرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات وهو ما أثمر مكتسبات توجت بالترسيخ الدستوري لمبدإ المساواة ومحاربة العنف والتمييز، مشيرة إلى أن الدينامية التي تشهده المملكة في مواجهة ظاهرىة العنف ضد النساء والتمكين من الحقوق لجميع المواطنين والمواطنات تعززت بانخراط المغرب الطوعي في منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

من جهة أخرى قالت حيار، إن دور المجتمع المدني محوري في بناء وتنزيل وكذا تقييم السياسات والبرامج في مجال مناهضة العنف ضد النساء، نظرا لما راكمه من تجارب تمتد لعقود من الزمن، مشددة على ضرورة أن تستند شراكات الجمعيات مع الوزارة على قواعد مؤسسة على مبادئ دستور المملكة والتشريعات ذات الصلة بهذا المجال.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة، وبمعية عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، منخرطة بفعالية لتفعيل التزاماتها الواردة في “إعلان مراکش 2020 لوقف العنف ضد النساء” ، وذلك من أجل تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا ومحليا.

وأشارت إلى أنه يتم اليوم الاشتغال على هذا الورش لضمان تغطية كل إقليم بمؤسسة متعددة الوظائف للنساء، توفر لهن الإيواء، إلى جانب خدمات التمكين والتوجيه والمواكبة، مع استحضار ملاءمة شروط تقديم الخدمات مع معايير الجودة، وبما ينسجم مع القوانين ذات الصلة، خاصة تلك المضمنة في المعايير الدولية، كحزمة الخدمات الأساسية للأمم المتحدة.

وخلصت الوزيرة، إلى أن مساعي المملكة لتطوير مسارها التنموي والتمكين لحقوق كافة المواطنين لا يمكن أن تتحقق في ظل مناخ يدفع فيه المجتمع كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة جراء تعرض شريحة واسعة من النساء والفتيات للعنف والتمييز والتهميش، مشيرة إلى أن عدم الاستثمار والاهتمام بمجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات هو تعطيل لجهود التمكين من الحقوق والكرامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News