ارتفاع أسعار المواد يجرّ وزير التجارة والصناعة للمساءلة البرلمانية  

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية، وذلك لمناقشة مشكل ارتفاع الأسعار، الذي تعرفه أغلب المواد الأساسية.

وطالبت المجموعة في مراسلة موجهة لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير التجارة والصناعة رياض مزور، لمناقشة مشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويأتي طلب المجموعة النيابية، استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب، وبعد تسجيل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، مما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأخرج ارتفاع أسعار المواد الأساسية، عدد من المغاربة إلى إلى الشارع للاحتجاج، فيما دخل أحزاب سياسية على خط “الزيادة الصاروخية” في مواد بعض المنتجات محذرة من خطورة استمرار ارتفاع الأسعار.

وأشارت أحزاب المعارضة بالبرلمان، إلى ارتفاع في أسعار المحروقات وعدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم، داعية الحكومة إلى “اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المضاعفة للجائحة والزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية”.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قالت إن “الحكومة تُتابع باهتمام كبير موضوع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، الذي يعرف الكثير من النقاشات والتحولات وأيضا بعض المزايدات”.وأوضحت الوزيرة، أنه على غِرار باقي دول العالم، فقد بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من السنة الجارية، وذلك بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020، بسبب أزمة كوفيد 19.

وسجلت العلوي، أن العوامل التي أدّت إلى هذا الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيدين الوطني والعالمي، تظل مرتبطة بالسياق العام الدولي المطبوع بما هو ظرفي، خصوصا أن هناك انتعاشا اقتصاديا يشهده العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المواد الطاقية إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.

من جانب آخر، أبرزت الوزيرة، أن التحسن الذي شهدته المملكة سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكّن من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج.

وأفادت العلوي أنه بالنسبة للمنتجات المحلية، مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن أسعارها إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتجات، مشيرة إلى أن المواد المُدعمة والممثلة في غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم، لم تشهد أي تغيير لأن استقرار هذا المواد يظل مضمونا من خلال صندوق المقاصة، الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية.