ميثاق الأغلبية يدافع عن “كفاءات” الحكومة وينتقد “تضييق الفعل الحزبي”
دافع “ميثاق الأغلبية”، النص السياسي الذي ينسق عمل أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة بالمغرب، عن الوجوه الوزارية غير المُسيسة التي ضمتها الحكومة والتي كثيرا ما تثير انتقادات صلة بمشروعيتها السياسية وسؤال المحاسبة الانتخابية لها.
وتحدثت أحزاب الأغلبية وهي الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، في الميثاق الذي وقعته أمس الإثنين بالرباط، عن “خروج الفعل الحزبي من مجاله السياسي الضيق إلى فضاء صناعة النخب والكفاءات حتى تكون جاهزة لخدمة الوطن والمواطنين”.
وقالت، معدّدة المرجعيات التي تحكم سياساتها والتزاماتها تجاه المواطنين، إن ضمنها ” (..) العمل على تعزيز الثقة في السياسة والتقيد الصارم بمقتضيات الدستور لاسيما في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخروج الفعل الحزبي من مجاله السياسي الضيق إلى فضاء صناعة النخب والكفاءات حتى تكون جاهزة لخدمة الوطن والمواطنين”.
وانتقدت أصوات التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة باعتبار أنها همشت وجوها سياسيّة لصالح وجوه تقنوقراطية أو شخصيات لم تتدرّج في النضال الحزبي “بشكل طبيعي”، في وقت دافعت فيه أصوات أخرى عن إقحام كفاءات غير مسيسة بالحكومة لتحقيق النجاعة في الأداء الحكومي.
ويحدد ميثاق الأغلبية عشرة أهداف مركزية ضمنها “الرفع من وتيرة النمو ليصل إلى معدل 4 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة”، و”رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من %30 عوض %20 حاليا”، و”تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة”، و”حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي”.
و”ميثاق الأغلبية” ورقة سياسية تسطر مرجعيات ومبادئ وأهداف تنفيذ السياسات بشكل منسجم، ويجمع أهدافا بعضها سبق أن التزمت به أحزاب التحالف الحكومي وهي الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال في برامجها وحملاتها الانتخابية، بعد تعديلها وتنسيقها وفق توافقات جديدة.
