غابت وعود وصمدت أخرى..الأغلبية تلتزم بعشرة أهداف بميثاقها

تقلصت باقة الوعود والتعهدات السياسية المنثورة في وجه الناخبين إبان الحملات الانتخابية الممهدة لاستحقاقات 8 شتنبر الماضي بالمغرب، إلى عشرة “أهداف” مركزية استقرت عليها أحزاب التحالف الحكومي في ميثاق وقعته اليوم الإثنين بالرباط.

و”ميثاق الأغلبية” ورقة سياسية تسطر مرجعيات ومبادئ وأهداف تنفيذ السياسات بشكل منسجم، ويجمع أهدافا بعضها سبق أن التزمت به أحزاب التحالف الحكومي وهي الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال في برامجها وحملاتها الانتخابية، بعد تعديلها وتنسيقها وفق توافقات جديدة.

وفيما غاب مثلا عن “الميثاق” أي حديث عن إدماج أساتذة التعاقد بالوظيفة العمومية وهو المطلب الذي رفعه حزب الاستقلال في خطاباته الانتخابية، تضمن النص وعدا آخر  للحزب نفسه يتصل ب”إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة”.

كما وضع الميثاق ضمن أهدافه “إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة” وهو هدف يعكس التزاما انتخابيا للتجمع الوطني للأحرار، في ما لم ينص الميثاق على رفع أجور الأساتذة عند تعيينهم إلى 7500 درهم وهو التزام آخر للحزب.

ولا يعني غياب هذه الأهداف عن ميثاق عمل الثلاثي الحكومي بالضرورة عدم تنفيذها غير أنه يعكس موقعها وحجمها ضمن سلم الأولويات الحكومية للسنوات المقبلة.

ونهلت باقي الأهداف من التزامات سابقة للأحزاب الثلاثة بعد تعديلها حسب إكراهات التدبير الحكومي من قبيل التعهد ب “الرفع من وتيرة النمو ليصل إلى معدل 4 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة”، و”رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من %30 عوض %20 حاليا”، و”تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة”، و”حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي”.

كما تضمنت الأهداف “تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية” و”تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا”، و” تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبر احداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025″.

واعتبرت الأغلبية الحكومية أن هذه الأهداف تجد سندها، ضمن محددات أخرى، في اختيار الناخبين ل”أغلبية حكومية متقاربة في  البرامج، ومنسجمة في الرؤى، ومتقاسمة للروح الإصلاحية العميقة لمكوناتها”.

وأكدت أحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال أنها تلتزم في تحقيق هذه الأهداف بمبادئ في صدارتها “جعل هذا الميثاق مرجعا سياسيا وأخلاقيا محوريا في عمل الأغلبية الحكومية”.