تمكين للمرأة يجر الوزيرة حيار للمساءلة البرلمانية
دعت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، إلى الكشف عن التدابير الحكومية للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي.
وذكرت عضوة مجلس المستشارين، في سؤال شفهي، موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن المغرب لا زال بعيدا عن تحقيق الأهداف المسطرة، حيث لازالت المرأة تعاني من التمييز، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وأشارت المتحدثة في مضمون سؤالها، إلى أن البرامج الحكومية الرامية إلى النهوض بأوضاع المرأة، على أهميتها، لازالت غير كافية بالنظر لحجم الانتظارات، مشيرة إلى أن ” القطاع الخاص لم يواكب بالشكل المطلوب هذه البرامج، حيث تعاني المرأة العاملة من تمييز يمس بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل ضعف الأجر، وطول فترة العمل، والحرمان من حقوق الأمومة وغيرها من الحقوق”.
وساءلت المستشارة البرلمانية، المسؤولة الحكومية حيار في مضمون سؤالها الكتابي حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتها اتخادها من أجل النهوض بوضعية المرأة.
