“نقابة مخاريق” تكشف خلوّ قانون المالية من تدابير لمحاربة الفساد والريع

أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، لم يتضمن أية إجراءات وتدابير للقضاء على مظاهر الفساد والريع والرشوة وسوء حكامة تدبير للموارد؛ والقطع مع مظاهر البذخ والإسراف المستنزفة للمالية العامة والقضاء على التهرب الضريبي.

وسجل ميلود معصيد، عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خلال المناقشة العامة لمشروع مالية 2022، داخل مجلس المستشارين، أن هذا المشروع لم يتخذ أية تدابير عملية كفيلة بتنظيم القطاع غير المهيكل الذي لا زال يشكل السمة الأساسية للنسيج الاقتصادي، ويزيد من هشاشة عالم الشغل، مشيرا إلى أنه لم يكن صارما باعتماد مبدأ الالتزام بتقليص وعقلنة النفقات الجبائية بالنظر لآثارها على الاقتصاد الوطني وعلى التشغيل والآثار الاجتماعية.

وقال معصيد، أن المشروع “لم يول أي اهتمام للاقتصاد الاجتماعي، علما أنه يعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قد نتدارك به اختلالات ونواقص القطاعين العام والخاص، بما يضمن الانصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الثروات المحلية والخدمات الاجتماعية”، لافتا إلى أن مشروع قانون المالية، لم يتضمن أيضا أي إجراء لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من قبيل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة وتسقيف أسعار بعض المواد الأساسية على سبيل المثال،

وأكد المستشار البرلماني ذاته، أن مشروع القانون المالي، واصل نهج الحكومات السابقة في التملص من وظيفتها الاجتماعية في التشغيل والإلقاء بهذه المسؤولية على عاتق القطاع الخاص، وتبين ذلك جليا من خلال تجميد التوظيف بالعديد من القطاعات العامة، وتعويضه ببرنامج الأشغال العمومية الصغرى والكبرى في إطار عقود مؤقتة، عبر إحداث 250.000 منصب شغل، مما سيكرس الهشاشة والعمل غير اللائق.

وانتقدت نقابة مخاريق، “تراجع مشروع قانون المالية عن التزامات البرنامج الحكومي في تحديد نسبة النمو في 4 في المائة سنويا كنسبة ضعيفة، واعتبرت أن نسبة “غير قادرة على تحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة، ولا حتى خلق 200000 منصب شغل كمتوسط سنوي كما تعهدت الحكومة بذلك، إذ يقتضي الوصول لهذا المطمح نسبة نمو لا تقل عن 6في المائة مع مضاعفة عدد مناصب الشغل في القطاع العام”.

وأبدى فريق الاتحاد المغربي للشغل، تخوفه من تنزيله التنزيل السليم في هذا البرنامج الحكومي، حيث خالفت الحكومة موعد تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي كانت قد حددت 3.200.000 مليون مستفيد سنة 2021 لاستهدافها عبر أربع مراحل، في حين لم يسجل سوى 245.000 إلى نهاية شهر نونبر من هذه السنة.

وتساءل المصدر ذاته، عن إمكانية بلوغ أهداف البرنامج الحكومي في استهداف الفئات المعنية، ويرجع ذلك، وفق النقابة ذاتها، لتأخر الحكومة في إصدار القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية. كما يرجع هذا التأخير إلى تغييب إشراك الحركة النقابية خلافا لما تم الالتزام به، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، كان قد نبه الحكومة السابقة بمناسبة المناقشة والتصويت على القانون الإطار حول الحماية الاجتماعية إلى هذه العراقيل التي ستواجه تنزيل هذا الورش المجتمعي في الآجال والجدولة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس.