الاستقلال يُطالب بإحداث “هيئة استراتيجية” للجهوية المتقدمة

اقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إحداث هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة، وبالموازاة مع ذلك، طالب الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2022، بالرفع من نسبة التأطير بالجهات التي تظل جد ضعيفة و لا تتجاوز 0.5في المائة

ودعا عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الولى، الحكومة إلى “الحرص على لتوزيع العادل والفعال للاستثمار العمومي، وتجنب تركيز حوالي ثلثيها على الشريط الساحلي من السعيدية الى الجديدة، مما من شأنه خلق تنمية مجالية متوازنة بين الجهات”.

وشدد اللبار، على ضرورة “الحدّ من تفاقم التفاوتات المجالية والاجتماعية، والتي تصل إلى حوالي 49في المائة”، وأضاف : ” وهو هدف تُوليه الحكومة العناية الفائقة ،من خلال تخصيصها لغلاف مالي  يناهز 2،25 مليار درهم لدعم برنامج  تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي”.

وقال رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، إن التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية تعكس بحق إرادة الحكومة لاستكمال الأوراش الاستراتيجية الهيكلية ، لافتا لتخصيص المشروع لغلاف مالي يقدر ب10 ملايير درهم لتمويل ميزانية الجهات.

وتابع اللبار “وهو ما يعني بلغة الواقع وبعيدا عن الشعارات الرنانة أن الحكومة تسعى إلى الوفاء بإلتزاماتها بشأن  تأهيل  المجالس الجهوية والمساهمة في رفع التحديات التنموية الكبرى التي تعرفها البلاد”.

وسجل المستشار البرلماني ذاته، أن الحكومة أبانت منذ تنصيبها، وبالرغم من أنها لم تُكمل بعد شهرها الثاني، عن قدرتها على الانصات إلى مطالب المغاربة، وعن قدرتها على قراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي قراءة سليمة عاقلة، وعن قدرتها على إحداث القطائع الضرورية مع الاختيارات السابقة التي سمحت بالتغلغل الليبرالي غير المتوازن في السياسات العمومية.

وعبّر اللبار، عن إشادة فريقه بالتجاوب السريع للحكومة مع تنزيل مضامين ورش الحماية الاجتماعية، من خلال مُصَادَقَتِها على المراسيم التطبيقية التي ستسمح لحوالي 3 ملايين مغربي إضافي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية، في أفق تعميمها على باقي الفئات.

في المقابل طالب رئيس الفريق الاستقلالي، بـ “تعزيز الرأسمال البشري وتَثْمِينه، وبتجاوز الاختلالات الكبرى التي تعرفها المنظومة التعليمية، عبر الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم و فتح الأشرعة لاستقبال رياح الرقمنة، وتحسين ظروف المدرسين والأساتذة؛

وأكد اللبار، على ضرورة “النهوض بالعرض الصحي ومراجعة الخريطة الصحية والوظيفة العمومية الصحية برمتها وخلق مناخ تحفيزي ما بين كل مكونات المهن الصحية والطبية، من أطباء وإداريين وأطر صحية تمريضية ناهيك عن القابلات وتقنيي الصحة والصيادلة وأطباء الأسنان، وباقي المهن الصحية الأخرى.