أخنوش يمتنع عن برمجة اعتمادات لشراء السيارات بميزانية 2022
امتنع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن ميزانية التسيير الخاصة برئاسة الحكومة، في إطار مشروع القانون المالي لـ2022، رصد أية مبالغ مالية لاقتناء سيارات نفعية وسياحية جديدة، فضلا عن عدم تخصيص أي اعتمادات مالية لشراء الدراجات النارية والدراجات.
ويأتي تقليص نفقات الاستثمار المتعلقة بشراء عتاد ومصاريف رئاسة الحكومة، تفعيلا لمنشور حكومي يؤطر إعداد ميزانية القطاعات برسم مشروع القانون المالي القطاعات الحكومية، دعا من خلاله رئيس الحكومة، إلى “الامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات وكراء مقرات إدارية جديدة وتأثيثها، والتقليص إلى الحدود الدنيا من لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات”.
كما لم يخصص رئيس الحكومة، ضمن ميزانية الاستثمار لرئاسة الحكومة برسم الينة المالية 2022، أي اعتماد مالية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمصالح المشتركة ودعم المهام وبناء وتهيئة وتشييد مباني إدارية جديدة والدراسات المرتبطة بها ضمن نقاط أخرى برسم ميزانية الاستثمار.
وامتنع رئيس الحكومة، عن تخصيص اعتمادات مالية ضمن نفقات التسيير المتعلقة بميزانية رئاسة الحكومة برسم 2022، لمصاريف كراء السيارات ونقل الأثاث والعتاد، وللباس وتسوية وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، بالإضافة إلى عدم تخصيص أي اعتمادات مالية لمصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها، مصاريف المهمة للشخصية الأجنبية.
في المقابل، رصد أخنوش اعتمادات مالية برسم ميزانية الاستثمار، قدرت بـ 4 ملايين و76 ألف درهم لمصاريف اقتناء وتطوير البرامج المعلوماتية، ومليون 440 ألف درهم لشراء عتاد وأثاث المكتب و2 مليون 369 ألف درهم لشراء عتاد معلوماتي وبرامج معلوماتية، و680 ألف درهم لأشغال تركيب شباكات الهاتف والمعلوميات و300 ألف درهم لشراء عتاد تقني وسمعي بصري.
وضمن نفقات التسيير والمعدات والنفقات المختلفة لرئيس الحكومة برسم السنة المالية 2022، خصص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مليون 400 ألف درهم لتأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها بركوب الطائرة بمناسبة مهات رسمية، وأكثر من 19 مليون درهم للأموال الخاصة لمهامات مختلفة، و43 مليون و598 ألف و600 درهم لمصاريف متعلقة بالنظافة والتطهير وتنظيف البنايات.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السابق، دعا المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى مواصلة الجهود والتدابير المتخذة منذ سنة 2020 لمواجهة أثر الأزمة على الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إجراءات متنوعة تروم التحكم في التكاليف وترشيد الاستثمارات.
وطالب وزير الاقتصاد والمالية، في دورية، اطلع عليها “مدار 21” المؤسسات والمقاولات العمومية، بـ”ترسيخ منحى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط”، مشددا على ضرورة “ضبط توقعات نفقات المستخدمين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها وحصر إحداث المناصب الجديدة فيما هو ضروري لضمان سير المؤسسة أو المقاولة العمومية”.
وأكدت الدورية، أنه سيتم حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين وربطها بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد كافية في خزينتها، مع الحد من نفقات الدراسات والاستشارات إلى الحد الأدنى واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والطر التي تتوفر عليها المؤسسات والمقاولات العمومية، داعية في المقابل إلى “التقليص إلى الحد الأدنى لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ولنفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات”.
