سجل وطني جديد لتيسير استفادة الفلاحين من برامج الحماية الاجتماعية

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف إلى تسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وتدقيق المعطيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بالمغرب، وتبسيط الا}راءات المرتبطة بالخدمات المقدمة لفائدة  الاستغلاليات الفلاحية.

وتتكون مقتضيات هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن هذا المشروع، كان  موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، فتم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات المثارة بعد دراستها.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع كان أيضا موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

من جهته، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن هذا السجل هو عبارة عن قاعدة بيانات والمعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية إلى جانب المستغلين لمختلف الضعيات الفلاحية عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن مشروع السجل ينقسم إلى ثلاثة ركائز أساسية، أولها الإحصائيات التي تقوم بها وزارة الفلاحة فيما يتعلق بتنظيم الفلاحين وتحديد مدخولهم ومساهمتهم في التغطية الصحية.

وتتعلق الركيزة الثانية، وفق الوزير ضمن نفس الندوة الصحفية، بتدبير هذا السجل عبر نظام معلوماتي يسهل استعماله، فيما تهم الركيزة الثالثة التوفر على قاعدة قانونية لترسيم السجل الفلاحي، مؤكدا أن هذا السجل يأتي من أجل استكمال الأسس والآليات لتنزيل السياسة العمومية المتعلقة بقطاع الفلاحة.

وأبرز صديقي، أن هذا السجل سيمكن هذا المشروع من وضع قاعدة لإعداد الاستراتيجيات البرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية، فضلا عن تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية، خاصة ما يتعلق بتشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الانتاج والتنظيم المهني وتدبير المخاطر والتأمين الفلاحي والاستشارة الفلاحية والسلامة الصحية.

وأضاف أن هذا المشروع يرمي أيضا إلى اعتماد مُعرّف رقمي وحيد بالنسبة لكل استغلالية فلاحية، والذي يظل ثابتا دون تغير مهما كانت الوضعية القانونية للضعيات الفلاحية، لضمان الاستغلال الأمثل و الأنجع للأراضي الفلاحية، فضلا عن إعداد المؤشرات الوطنية المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، خاصة أن القطاع الفلاحي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وما يتطلب الإحصائيات وتأثير الانتاج السنوي على الاقتصاد الفلاحي.