حرزني ينتقد إلحاق مندوبية حقوق الإنسان بوزارة العدل “دون رؤية واضحة”

انتقد الدبلوماسي والخبير الحقوقي المغربي، أحمد حرزني، اليوم الأربعاء بالرباط، إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل “دون رؤية واضحة”، قائلا إن “المرء ليخشى أن يكون مآلها هو نوع من الاندثار”.

وذكر الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا)، خلال يوم دراسي بكلية الحقوق السويسي  حول “دبلوماسية حقوق الإنسان في المغرب: أي تحديات؟”، بالأهداف التي مثلت الباعث على إحداث المندوبية عام 2011 قبل أن تصل إلى مرحلة “لم تعد تعرف فيها بالضبط ما هي حدود وظيفتها”.

وقال إن الغرض من إنشاء هذه الهيأة تمثل “بالإضافة إلى الإشراف على تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، في صياغة وإعداد “التقارير التي التزم المغرب بإنجازها دوريا في إطار الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها”.

واعتبر حرزني أنه “خلال الانتداب الأول ورغم عدم التناغم الذي ساد بعد تعيين وزير لحقوق الإنسان فإن المندوبية قامت باللازم بشكل مُرضٍ على العموم، ولكنها بعد تلك الولاية الأولى، فكأنها فقدت البوصلة ولم تعد تعرف بالضبط ما هي مهامها وما هي حدود وظيفتها”.

ونبه حرزني، الذي يشغل منصب السفير المتجول لحقوق الإنسان، أن كلامه لا يمثل أي وجهة نظر رسمية وإنما يمثله بشكل شخصي.

وقدم الحقوقي المغربي تحليلا لمهام الدبلوماسية في مجال حقوق الإنسان معتبرا أنها تتحدد في شقين، أول يتصل ب”تقديم أحسن صورة ممكنة عن البلد المعني” وثانٍ يتعلق ب”التصدي لمن يريدون خدش تلك الصورة أو تشويهها”.

وتبعا لذلك، يواصل حرزني،  تنقسم الجهود إلى فرعين أول يتعلق ب”التعريف بمنجزات البلد المعني” بمجتل حقوق الإنسان وآخر يتعلق ب”مواجهة من قد ينكرون  تلك المنجزات أو يقللون منها”.

وانطلاقا من هذا التحديد لمهام الدبلوماسية الحقوقية، باعتبارها مهمة مشتركة بين فاعلين رسميين وغير رسميين، ساءل الدبلوماسي المغربي أدوار مجموعة من السلطات والهيآت من وزارة الخارجية والسفراء والأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني والجامعة وغيرها.

ومن النقاط البارزة التي ميزت التجربة المغربية في هذا الصدد، حسب الخبير، إنشاء المغرب للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عام 1990، وترؤس المملكة لأشغال اللجنة التحضيرية لأحد المؤتمرات الفارقة في تاريخ حقوق الإنسان وهو مؤتمر فيينا في شخص الناشطة الحقوقية حليمة ورزازاي وهو المؤتمر الذي انبثقت عنه مبادئ باريس التي تحدد المعايير المطلوب توفرها في الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

كما تميزت التجربة المغربية بإطلاق سراح آخر المعتقلين السياسيين سنة 1994 وإحداث اللجنة المستقلة للتحكيم وتكليفها بتعويض ضحايا سنوات الرصاص، وإحداث منتدى الحقيقة والإنصاف وترافعه لأجل تبني مفهوم المصالحة وجبر الأضرار الجماعية وكشف الحقيقة في حالات الاختفاء القسري بشكل خاص، وإطلاق إصلاحات مؤسساتية من شأنها منع تكرار التعسفات التي عرفها الماضي.

وقال حرزني إن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان شملت أيضا تعديل النظام الأساسي للمجلس الاستشاري (المجلس الوطني حاليا) بحيث صار مطابقا لمبادئ باريس ما خوله تحصيل رتبة “أ” ضمن الشبكة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

هذه الجهود شملت أيضا ، وفقا للحقوقي والمعتقل السابق، تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 والتي تمكنت فعلا “من تعويض آلاف الضحايا وذوي حقوقهم ماديا، وتوفير التغطية الصحية لهم وإعادة الإدماج الاجتماعي للعديد منهم، وكشف الحقيقة واقتراح إصلاحات جذرية في النظامين القضائي والأمني”.

وينظم فريق البحث في الأداء السياسي والمؤسساتي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، في إطار برنامج ابن خلدون لدعم البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، أشغال هذا اليوم الدراسي الذي تتواصل فعالياته بجلسة أخرى ستعرف إلقاء باحثين بأضواء كاشفة حول الجهود الدبلوماسية المغربية في مجال حقوق الإنسان.