الحموني يردّ على وهبي ويتهم “البام” بالوقوف وراء مسيرة ولد زروال

انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع المعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية داخل البرلمان، وقال رشيد الحموني، رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى، إن هذه الطريقة “تجعلنا نستنتج أن الحكومة تتصرف بمنطق عددي فقط على حساب المنطق الديمقراطي بعيدا عن اعتماد أساليب الحوار والانفتاح على الآخر”.

وأضاف الحموني، في معرض تعقيب له أمس الإثنين ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة، “نتأسف على بعض التصريحات التي اتهمت المعارضة بـ”المتاجرة بهموم المغاربة”، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية يُمارس المعارضة من داخل المؤسسات ويدافع عن هموم المغاربة ولايمكن القبول بهذه الاتهامات الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي”.

وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد “قبولنا العمل داخل الحكومة جاء بقرار من الناخب المغربي الذي شرفنا بأصواته في الانتخابات ودفع بأفكارنا وتصوراتنا إلى سدة القرار الحكومي”، مضيفا “لا نريد أن نكون تجار مشاكل المجتمع المغربي، ونكتفي فقط بتشخيصها في خطاب شعبوي يتلذذ في كسل المعارضة من أجل المعارضة”.

واتهم وهبي المعارضة بالمتاجرة بهوم المواطنين، وقال في كلمة له خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لبرلمان “البام” التي انعقدت نهاية الأسبوع المنصرم: “إننا في حزب الأصالة والمعاصرة أصحاب حلول وبرامج وأفكار واقعية، تفيد تنمية وطننا ولسنا ولن نكون أصحاب خطاب بكائي تشاؤمي يسترزق بمعاناة المواطنين ويركن في أقبية المعارضة”.

ورداًّ على ذلك، اتهم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حزب الأصالة والمعاصرة بـ”الوقوف وراء تنظيم مسيرة ولد زروال سنة 2016″، مشددا على  أن “المعارضة لا تتجار بهموم الشعب المغربي، ولم تكن تأتي بالناس عبر الحافلات للاحتجاج  في الشارع على غرار ما وقع في مسيرة ولد زروال بمدينة الدار البيضاء”، وأردف: “نحن معارضة وطنية نقدم النصح للحكومة ونتعاون معها من أجل الشعب المغربي”.

وفي السياق ذاته، اعتبر الحموني، أن اعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير قراراتها بأي ثمن قد لا يفيد البلاد والعباد، بل يفقدها المصداقية على المستوى المتوسط والبعيد، مسجلا أن الطريقة التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية تتنافى كليا مع الحق في التعبير وحرية التظاهر المضمونة دستوريا.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة تتعامل مع الفرقاء الاجتماعيين والرأي العام الوطني بطريقة “تتسم بكثير من التجاوز والتعالي وكأن الشعب المغربي ليس شعبا ناضجا من حقه الحصول على المعلومة في وقتها” مبرزا أنه “منذ تنصيب الحكومة الحالية وهي تفاجئ المغاربة بقرارات ارتجالية ومرتبكة و لا رابطة بينها آخرها قرار تسقيف سن الولوج إلى التعليم”.

وتساءل الحموني عن طبيعة الدراسة التي اعتمدت عليها وزارة التربية الوطنية لإقرار 30 سنة كحدّ أقصى لاجتياز مباريات الولوج إلى التعليم، ودعا الحكومة ومن خلالها الوزير الوصي على قطاع التعليم، إلى الكشف عن الأبحاث والدراسات التي تم الاستناد عليها لتبني هذا القرار، لافتا إلى أن المُبررت التي قدّمتها الحكومة لاعتماد هذا القرار غير مقنعة سواء للبرلمانيين أو الشعب المغربي.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة التربية التكوين التي قُدمت للملك محمد السادس، تضمنت عنوان عريضا “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”، مشيرا إلى أن” الوثيقة المرجعية المؤطرة لأي إصلاح بقطاع التعليم، هي القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهي وثائق لم تأت على ذكر عامل السن للولوج إلى وظيفة التعليم”.

وفي هذا الصدد، سجل رئيس فريق “الكتاب” أن المشكل الحقيقي، يكمن في غياب تحفيزات لنساء ورجال التعليم، “وهي أمور تندرج في صلب الدولة الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة، لأنه إذا لم تتمتع الموارد البشرية بامتيازات وأجرة محترمة على غرار مع هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة لا يمكن الحديث عن تجويد التكوين والتعليم”، معتبرا أن “مسألة التربية والتعليم هي قضية دولة ومجتمع وليست قضية قطاع وزاري، وهو ما يستجوب فتح نقاش عمومي قبل أي خطوة إصلاحية”.