البيجيدي: انقلاب الحكومة على وعودها أفقدها الثقة وأشعل الاحتقان الاجتماعي

عبّرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن “استنكارها واستيائها من تراجع الحكومة عن وعودها الانتخابية ذات الطبيعة الاجتماعية” كما هو الشأن بالنسبة لـ”لزيادة في أجور الأطباء والأساتذة ودعم المسنين ومناصب الشغل”.

وقال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للبيجدي، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة عشية اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة تعهدت بإحداث حوالي مليوني منصب شغل، قبل أن تتراجع إلى 250 ألف في ظرف سنتين، فضلا عن تجاهل الحكومة للعديد من الإصلاحات من قبيل المقاصة والتقاعد والتعاقد.

وانتقد حيكر، في تعقيب له على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن سؤال خطة عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، ما وصفه بـ”انقلاب الحكومة عن وعودها الانتخابية التي تعهدت بها أحزاب الأغلبية الحكومية”، مسجّلا أن ذلك “عجّل بفقدان منسوب الثقة في الحكومة الحالية، بعدما رسَمت لهم أحزاب الأغلبية صورة وردية كأن المغرب سيتحوّل في عهد هذه الحكومة إلى جنة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا الانقلاب والارتباك الحكومي في تدبير عدد من الملفات يُعزز الاحتقان الاجتماعي، الذي يتسع وتزداد حِدّته يوما بعد آخر”، لافتا إلى الاتفاع الصاروخي في أسعار عدد من المواد الأساسية، واعتماد قرار تسقيف الولوج إلى التعليم “في وقت كان الجميع ينتظر أن ينصرف إلى أثمنة المحروقات فإذا به ينصرف إلى شيء غريب وعجيب”، بحسب تعبير حيكر.

ودعا عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة إلى توظيف صلاحياته للتراجع فورا عن قرار  تسقيف الولوج للتعليم، باعتباره قرارا غير دستوري ومخالف للقانون ويتعارض مع مقومات الدولة الاجتماعية الذي يشكل محور الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، معتبرا أن “اعتماد قرار تسقيف سن الولوج للتعليم يرتبط بهاجس إصلاح صناديق التقاعد وهو يما فرض على الحكومة تقديم تصورها بشكل واضح لإصلاح أنظمة التقاعد”.

من جانب آخر، قال حيكر، إن مخطط الحكومة “أغْفل الكثير من الجوانب الأساسية التي تندرج ضمن صميم ركائز الدولة الاجتماعية، من قبيل مخاطر الطفولة، السكن اللائق والمستدام والإعاقة والتضامن والمرأة”، مسجلا أن “إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتوفير متطلباتها هو ورش ذو أولوية قصوى ولا يقبل المغامرة ولا التأجيل ولا الإفشال لارتباطه بشكل مباشر ووثيق بالاستقرار والسلم الاجتماعيين اللذين يعدان من مقومات الدولة الاجتماعية”.

وخلص المتحدث إلى أن الحكومة الحالية “وجدت تركة اجتماعية إيجابية، حيث تم خلال عشر سنوات الماضية تحسين كافة المؤشرات المالية العمومية والماكرو اقتصادية مقارنة بما كان عليه الأمر سنة 2011″، مشيرا إلى أنه “تفاجأ بما جاء في جواب رئيس الحكومة بخصوص تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، في وقت بلغ فيه التعميم 72 في المئة في عهد الحكومتين السابقتين، وفي وقت تحدث فيه القانون الإطار للتربية والتكوين عن التعميم الكلي بعد ثلاث سنوات من إقراره.”