“بيجيدي”:”تغييب” حقوق الإنسان بالجامعة يخالف روح الدستور

انتقد نبيل الأندلسي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عدم إدراج وحدة حقوق الانسان في سلك البكالوريوس الجديد، منبها إلى أن تغييب هذه الوحدة هو بمثابة تراجع لا ينسجم مع روح دستور 2011، الذي كانت فيه صبغة حقوق الإنسان والحريات العامة واضحة بشكل جلي.

وفي تدخل ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، المنعقدة الثلاثاء، قال الأندولسي، إن عدم تضمين حقوق الإنسان في سلك البكالوريوس الجديد يتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب على المستوى الحقوقي، ويتنافى مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أكدت على ضرورة النهوض بفعالية وحدات التكوين والبحث في مجالات حقوق الإنسان في الجامعات.

واعتبر عضو فريق “البيجدي”، أن هذا التغييب، يتعارض كذلك مع خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان، مشيرا إلى أن هناك تدبيرا واضحا تحت رقم 294 في محور حقوق الشباب ، “يؤكد على ضرورة تعزيز المقررات الدراسية والجامعية بمصوغات بيداغوجية تُعنى بحقوق الإنسان والتربية على المواطنة”.

الأندولسي، ويعدما سجل أنه كان هناك مكسب في سنة 2004 بإقرار تدريس مادة حقوق الإنسان لطلبة القانون، شدد على ضرورة تضمين مادة حقوق الإنسان بالنسبة للسنتين الأولى والثانية لطلبة القانون ضمن المقرر الدراسي، معتبرا أن مجموعة من المهن كالقضاء والمحاماة يجب أن يتشبع موظفوها بمبادئ حقوق الإنسان وأن تدرس لجميع الطلبة المعنيين بهذا الأمر، مطالبا بإعادة النظر في هذا الموضوع.

ومن جهته، أوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اقتراح مسالك سلك البكالوريوس الجديد هي مبادرة يقوم بها فريق بيداغوجي في إطار ما نسميه بـ “استقلالية الجامعات”، مؤكدا أن الوزارة ليس لها أي دخل في اقتراح المشاريع التكوينية من طرف الجامعات.

وأكد في هذا الصدد، على العناية الخاصة التي توليها الوزارة لحقوق الانسان، مشيرا إلى بأنه بالنسبة للتعليم المدرسي تم تضمين هذه المادة في عدد من الكتب المدرسية.

وقال إن الوزارة تقر دفتر الضوابط البيداغوجية لكنها لا تتدخل في المضامين، بينما مبادرة العرض التكويني تأتي من فريق بيداغوجي الذي يحيله على مجلس الجامعة وبدوره يحيله على الوزارة للمصادقة.