الفريق الاتحادي يُشكك في قدرة الحكومة على بناء الدولة الاجتماعية

شكّك عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وقال إن فريقه لم يستوعب بعد كيف سيتم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية باعتماد مرجعية سياسية ليبرالية محكومة بمنطق اقتصاد السوق وبالمقاربة الليبرالية المحافظة.

وسجّل شهيد عشية اليوم الإثنين، في معرض تعقيب له ضمن أول جلسة لمساءلة رئيس الحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية أن “استلام الحكومة ضمن أول مشروع قانون للمالية في ولايتها للتوازنات المالية لا يساهم أبدا في تقوية ركائز الدولة الاجتماعية، مضيفا “رأينا كيف تنصّلت الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إعادة التوازن الاجتماعي من خلال مواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية والذي اعتبرته ليس من شأنها و لم تقم به وبالتالي التنصل من حماية القدرة الشرائية للمواطن خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى كإجراء أساسي من إجراءات الدولة الاجتماعية”.

واعتبر رئيس الفريق الاتحادي أن “استسلام الحكومة أمام التوازنات المالية والنقدية على حساب التوازنات الاجتماعية، يؤكد غياب الوعي السياسي بأولويات البعد الاجتماعي في الأداء الاقتصادي وعدم استحضار المفهوم الجديد لنظرية الرأسمال البشري الذي يعتبر النفقات الاجتماعية استثمارا استراتيجيا حقيقيا، وليس مجرد استهلاك غير منتج يزيد من الانفاق العمومي ويثقل كاهل الميزانية العامة للدولة”.

وشدد شهيد على أنه “من غير المنطقي العمل على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية في ظل استمرار نفس السياسات العمومية التي تبنتها الحكومات السابقة، دون إحداث قطائع معها خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهي سياسات أظهرت محدوديتها ودعا النموذج التنموي لإحداث القطائع الضرورية معها.”

وبخصوص المدخل المؤسساتي، أكد المتحدث ذاته، أنه لا يمكن للحكومة أن تدعم ركائز الدولة الاجتماعية بالإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي وقانون المالية لسنة 2022، لأنها استمرت في تبني نمط المساعدة الاجتماعية العينية من خلال عملها بالدعم المالي المباشر، بدَل التفكير في وضع إطار مؤسساتي متجانس يمكن من التفعيل الأنجع لمشروع الحماية الاجتماعية الموسعة.

وقال شهيد، بأن “الدولة الاجتماعية هي دولة المؤسسات الاجتماعية، ولا يمكن إحداث القطيعة اللازمة مع السياسات الاجتماعية المحدودة والفاشلة، إلا بإصلاح مؤسساتي أصبح يفرض نفسه في المجال الاجتماعي، خاصة تحت تأثير تداعيات جائحة كورونا”، مسجلا أن “المؤسسات المتدخلة في المجال الاجتماعي تشهد في الكثير من الأحيان تعددا مفرطا في البنيات و الهياكل وتضاربا حادا في الاختصاصات والمهام وتشتتا غير مبرر في البرامج والتمويلات”.

وتابع “لا نفهم كيف ستعزز الحكومة ركائز الدولة الاجتماعية بسلوكها الانفرادي في اتخاذ القرارات، حيث أن كل القرارات المتخذة مؤخرا، تمت بدون إجراء أي حوار اجتماعي ودون تهييء الرأي العام لها، على غرار عدد من البرامج الاستراتيجية من قبيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإصلاح منظومة العدالة والحوار حول المجتمع المدني والنموذج التنموي، التي تمت بعد حوار وطني موسع، وأشار إلى أن قرارات الحكومة الحالية أصبحت تُفسّر بعد اتخاذها”.