أخنوش: تدعيم الدولة الاجتماعية “ليست أقوالا أو شعارات نتباهى بها”
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “بناء الدولة الاجتماعية هدف ملكي أصيل، وجزء من التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة التي تتجاوز الزمن الانتخابي وتسمو على الرهانات السياسية الآنية”، معتبرا أن ” تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ليست أقوالا نتباهى بها أمام وسائل الإعلام، أو شعارات نتبارى بها خلال المحطات الانتخابية”.
وأوضح أخنوش، عشية اليوم الاثنين، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ” هي أولا وأخيرا أفعال وقرارات، وإبداع في إيجاد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة”، مضيفا ” وهي قبل كل شيء، الجرأة الصادقة في القيام بالإصلاح، تجاوبا مع مخرجات صناديق الاقتراع للثامن من شتنبر الماضي”.
وفي هذا الصدد، سجل رئيس الحكومة، أنه “كمساهمة منها في هذا الورش الجامع، تعمل الحكومة مدة ولايتها على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتعتمد في ذلك منهجية قوامها السرعة في التفاعل، والجرأة في الإنجاز، والشجاعة في اتخاذ القرار، لافتا إلى أن البرامج الحكومية مكنت من تقليص نسب الفقر والهشاشة والهدر المدرسي، ومن ولوج فئة واسعة من المواطنات والمواطنين للخدمات الأساسية.
واعتبر أخنوش، ضمن جوابه الذي تمحور حول خطة عمل الحكومة لتعزيز ادولة الاجتماعية، أن “الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية هو مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة أمام الملك وأمام الشعب المغربي، وأمام التاريخ أيضا”، مشددا على أن الحكومة “لن تتردد في اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الإجتماعية كما يطمح لها الجميع”.
وتابع، “ولعل هذا النوع من الإصلاحات، لاسيما في مجال التعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ بلدنا”، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية، والتي تأتي في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ونظام المساعدة الطبية، وبرامج دعم تمدرس الأطفال وغيرها من المبادرات.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن غاية بلوغ الدولة الاجتماعية، “تظل قضية تجند كافة المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية الحية والتفافها الصادق وراء الملك محمد السادس ، في سبيل تنزيل معالم دولة الإنصاف الاجتماعي وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.
