نواب يطالبون بتحفيز الجمعيات ورفع التعويضات لتحقيق “صفر أمية” بحلول 2029

وقف تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم برامج محو الأمية عند مجموعة من النواقص التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، مقدما مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى إصلاح جذري للقطاع، شملت الجوانب الاستراتيجية والمالية والبشرية.

وفي هذا السياق، أوضحت زينب السيمو، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم برامج محو الأمية، والنائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن محاربة الأمية كانت دائماً ورشاً أساسياً منذ الاستقلال، مفيدة أن الدولة قامت بعدة خطوات في هذا المجال، من بينها إحداث مديرية خاصة لمحاربة الأمية سنة 1993، ثم إشراك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2000، وصولاً إلى إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية سنة 2013.

وأضافت، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن اللجنة البرلمانية قامت بزيارات ميدانية للوقوف على مكامن الخلل في البرنامج، وعقدت جلسات مطوّلة مع فعاليات المجتمع المدني الذي يُعدّ فاعلاً رئيسياً في إنجاح هذا الورش، مشيرة إلى أن من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة ضرورة العناية بالجمعيات الجادة ورفع التعويضات المالية المخصصة لها.

وقالت السيمو إن التعويض الحالي المحدد في 350 درهماً في برنامج “ألفا” و500 درهم في برنامج “ما بعد ألفا” غير كافٍ، داعية إلى مراجعته لتحفيز الجمعيات والمستفيدين، مؤكدة أن تحقيق هدف “صفر أمية في أفق 2029” يتطلب تحفيزات فعلية ومرتبطة بالبرامج الاجتماعية الحكومية.

وأبرزت المتحدثة نفسها أن المعطيات الرسمية تفيد أن نسبة الأمية في المغرب سنة 2025 تبلغ 24,8%، أي ما يعادل أزيد من 7,9 ملايين مغربي ومغربية، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود للوصول إلى الهدف المنشود.

وأشارت النائبة التجمعية إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية قامت سنة 2023 بإلغاء شرط الإدلاء بالبطاقة الوطنية من طرف الجمعيات، من أجل ضبط أعداد المستفيدين وضمان عدم تكرار الأسماء نفسها في البرامج المختلفة، بهدف تحسين دقة المعطيات وفعالية التنفيذ.

من جهته، اعتبر العياشي فرفار، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن محاربة الأمية ورش وطني يحظى بضمانات النجاح والاستدامة بفضل التوجيهات الملكية، والتزامات المغرب الدولية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، إلى جانب البرامج الحكومية الجارية.

وأكد فرفار أن المغرب يعيش اليوم “تضخماً في التقارير والتفسيرات” حول أسباب التعثر في محاربة الأمية، داعياً إلى الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ الفعلي للتغيير، مشدداً على أن الحل الأكثر نجاعة يتمثل في تعميم التعليم الإجباري ومحاربة الهدر المدرسي، أي تجفيف منابع الأمية من الأصل لا معالجتها في النهاية.

وبدوره أشار عمر أعنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى أن المغرب حقق تقدماً ملموساً في هذا المجال، غير أن الأثر الفعلي على المستفيدين ما زال محدوداً، داعياً إلى مقاربة وطنية شاملة تراعي الجانب الاجتماعي، لأن الفقر والهشاشة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالأمية.

كما نبه أعنان إلى أن أزيد من 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنوياً، مما يزيد من أعداد الأميين الجدد، موضحاً أن الأمية لم تعد تقتصر على من لا يعرف القراءة والكتابة، بل تشمل أيضاً من لا يمتلك المهارات الرقمية الأساسية.