مأسسة التكوين عن بعد ومنح للطلبة.. ميداوي يقدم مستجدات “قانون التعليم العالي”
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي، اليوم الأربعاء أمام أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، عرضا حول مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، تضمن جملة من المستجدات التنظيمية والمؤسساتية والبيداغوجية الرامية إلى تطوير المنظومة الوطنية وإرساء حكامة جديدة أكثر نجاعة وشفافية.
وينص المشروع، وفق عرض الوزير، على إعداد مخطط مديري للتعليم العالي لمواكبة واستشراف تطور القطاع وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين الجهات، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والانسجام والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.
ويتضمن المشروع تحديد أصناف جديدة من مؤسسات التعليم العالي، من بينها مؤسسات غير ربحية ذات نفع عام، ومؤسسات رقمية للتعليم العالي، وفروع لمؤسسات أجنبية، إلى جانب فروع للجامعات والمؤسسات القطاعية المغربية بالخارج.
كما يقترح إحداث بنيات جديدة داخل الجامعات تشمل هياكل البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى مراكز للإعلام والتوجيه ووحدات للدعم النفسي والوساطة.
وسيتم كذلك إنشاء أقطاب جامعية للتكوين والبحث العلمي والابتكار تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية.
وتعتزم وزارة التعليم العالي توحيد مسطرة إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مع إدراج الشروط الأساسية للترخيص للمؤسسات الخاصة واعتباره اعترافا من الدولة، إلى جانب تعزيز المراقبة البيداغوجية والإدارية المنتظمة لضمان استدامة خدماتها.
وينص المشروع الجديد، الذي أثار غضبا ورفضا من نقابات القطاع وصل حد الإضراب، على تعزيز حكامة الجامعات والمؤسسات القطاعية من خلال إحداث مجلس للأمناء كهيئة جديدة تعنى بالقضايا الاستراتيجية وتعمل على ضمان انسجام مشروع الجامعة مع السياسات العمومية، واستمراريتها على مدى اثنتي عشرة سنة، وترسيخ التجذر الترابي للجامعة ومواكبة التنمية الجهوية والوطنية.
وسيناط بمجلس الأمناء أيضا تقييم أداء الجامعة وإعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الحكومة، كما يحافظ المشروع على صلاحيات مجلس الجامعة مع مراجعة تركيبته واعتماد المناصفة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين.
وتم، وفق عرض وزير التعليم العالي، ربط تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات بدفاتر تحملات، ورفع عدد نواب الرئيس، إلى جانب إحداث منصب مدير إداري ومالي للجامعة، ومأسسة “الشعبة” كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية.
ويشمل المشروع أيضا مأسسة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وإحداث منتدى لرؤساء الجامعات وشبكات لرؤساء المؤسسات الجامعية، فضلا عن مرصد وطني لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي لتتبع الملاءمة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل.
وينص كذلك على إقرار هندسة لغوية تكرس مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، زيادة على مأسسة التكوين عن بعد، والتكوين بالتناوب، والتكوين مدى الحياة، إضافة إلى التكوين الأساسي وفق التوقيت الميسر لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص ومن يريد ذلك.
ويتيح المشروع تمكين الطلبة من الحركية الداخلية والوطنية والدولية من خلال ترصيد المكتسبات البيداغوجية، وتدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر، مع وجوب التنصيص فيها على عبارة “تكوين مستمر، كما يهدف إلى تعزيز رقمنة التعليم العالي وتطوير إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التكوين.
ومن بين المستجدات التي تشمنها مشروع القانون “تنويع الموارد البشرية من خلال إحداث نظامين أساسيين خاصين بكل من الإداريين والتقنيين العاملين بالجامعات، وبالباحثين في مؤسسات البحث العلمي العمومية، كما يخول للجامعات التعاقد مع الأساتذة الفخريين والخبراء والباحثين غير الدائمين وما بعد الدكتوراه من المغاربة والأجانب.
ويلزم المشروع كل طالب يتابع دراسته بالتعليم العالي بالتأمين ضد الحوادث، مع فرض تخصيص منح للطلبة المتميزين، خصوصا المنحدرين من أسر معوزة أو في وضعية إعاقة، من طرف المؤسسات الخاصة وغير الربحية وفروع المؤسسات الأجنبية.
وفرد المشروع بابا خاصا بالبحث العلمي والتقني والابتكار، محددا مكونات المنظومة الوطنية في هذا المجال، مشددا على مأسسة بنيات البحث ومراكز الدراسات للدكتوراه، وإحداث بنيات لتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا تشمل مدن الابتكار، مسرعات البحث، وبنيات دعم براءات الاختراع.
كما يخضع المشروع هذه البنيات لنظام الاعتماد بنص تنظيمي، مع إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار، وتنويع مصادر التمويل لضمان استدامتها.
ويقر مشروع القانون رقم 59.24 آليات جديدة لتقييم وضمان الجودة عبر وضع نظام معلوماتي وطني مندمج لتتبع المنظومة، وإطار مرجعي لجودة التعليم العالي والبحث العلمي يعتمد لإعداد الدلائل المرجعية لمعايير الجودة، ويلزم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بإحداث بنيات خاصة بالتقييم الذاتي المنتظم.
