هل يعوض الاتحاد الدستوري ممثل “البيجيدي” في المحكمة الدستورية؟
مع اقتراب موعد التجديد الجزئي لتركيبة المحكمة الدستورية في أبريل المقبل، تلوح في الأفق تساؤلات بشأن الاسم الذي سيعوض عضو المحكمة الدستورية المنتخب عن مجلس النواب، ممثل حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما تراجعت تمثيليته البرلمانية إلى مجموعة نيابية إثر انتخابات الثامن من شتنبر 2021.
وخلال تركيبة المحكمة الدستورية الحالية، يمثل “البيجيدي” من خلال محمد بن عبد الصادق انتخب خلال سنة 2017 عن مجلس النواب، بينما حصل حزب الاستقلال في شخص محمد الأنصاري على العضوية من مجلس المستشارين. غير أن تراجع تمثيلية العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أفقده الحد الأدنى من الحضور العددي المطلوب لتزكية مرشح جديد في عملية تجديد عضوية المحكمة، حيث دأبت مكونات البرلمان على التوافق حول تمثيلية المكونات الأساسية للمجلسين لعضوية المحكمة الدستورية على نحو يجعل كل الفرق السياسية ممثلة على خلاف المجموعات النيابية.
وإذا كانت عضوية حزب الاستقلال محسومة لتوفره على فريق برلماني، فإن هذا الوضع يطرح النقاش من جديد حول الجهة الحزبية التي ستخلف “البيجيدي” داخل المحكمة، خصوصاً أن التمثيل البرلماني داخلها يُعتمد على مبدأ التناسب العددي بين مكونات مجلسي البرلمان، إذ ينتخب المجلسان ستة أعضاء (ثلاثة عن كل غرفة) بينما يُعيّن الملك الستة الآخرين.
وبالعودة إلى التمثيلية داخل مجلس النواب، يُطرح اسم الاتحاد الدستوري كمرشح محتمل لخلافة العدالة والتنمية، بالنظر إلى توفره على فريق مكون من 23 نائبا، إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي يمتلك 20 مقعداً.
ورغم أن المنطق العددي يُرجّح كفة الاتحاد الدستوري، إلا أن الحسم في التعويض رهين بقرار سياسي وتوافق بين مكونات المجلس، خاصة أن العرف البرلماني جرى على احترام مبدأ التمثيلية النسبية بالمجلس.
ويبقى السؤال معلقاً إلى حين موعد التجديد المقبل لأعضاء المحكمة الدستورية، بين من يرى أن الظرفية الحالية قد تفتح المجال أمام الاتحاد الدستوري لتعزيز حضوره المؤسساتي بعد غياب نسبي عن مواقع القرار، وبين من يذهب إلى أن التقدم والاشتراكية قد يستفيد من موقعه كحزب ممثل عن المعارضة.
وتتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعين الملك نصف أعضائها من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وينتخب الستة الباقون من طرف البرلمان مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، ويعين الملك رئيس المحكمة من بين أعضائها.
