المحكمة تسقط براءة قليش من تهمة القذف وتدينه بـ6 أشهر حبسا نافذا
أصدرت محكمة أكادير حكمًا نهائيًا وحضوريًا يلغي الحكم الابتدائي بالبراءة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش المتورط في ملف القذف، وهو الحكم الذي يؤكد إدانة المتهم بعد إلغاء حكم سابق ببراءته.
وقررت المحكمة، بحسب مصادر جريدة “مدار21″، الحكم على الأستاذ المتابع بعقوبة سالبة للحرية قدرها 6 أشهر حبسًا نافذًا، إلى جانب تغريمه بمبلغ مالي قدره عشرة آلاف درهم كغرامة نافذة، وذلك بعد متابعته بتهمة القذف والتشهير في حق سيدة بسبب جنسها.
ويكشف نص القرار أن المحكمة حكمت أولًا “بعدم قبول استئناف أحمد قليش كمطالب بالحق المدني وبقبول باقي الاستئناف”. وفي الموضوع، قضت المحكمة بـ”إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم أحمد قليش وفيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالب المطالبة بالحق المدني خديجة مضي:.
وصرحت بمؤاخذة المتهم أحمد قليش بما نُسب إليه، وإلزام المتهم بأداء تعويض مالي لفائدة المطالبة بالحق المدني (خ. م)، يقدر بـ عشرة آلاف درهم كمبلغ إجمالي، وتحميل المتهم الصائر مع الإجبار في الأدنى.
وسبق أن تمت تبرئة قليش مما نسب إليه بخصوص التهديد وإهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات، وأدانته بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي.
ويُشار إلى أن قليش يتابع، أيضا، -في حالة اعتقال- في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بأكادير، وهي القضية التي تفجرت بجامعة ابن زهر قبل أشهر وهزت الرأي العام الوطني، حيث يُشتبه تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت، في ماي الماضي، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
وسبق أن قادت الأبحاث التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية بمراكش، قبل ما يناهز خمسة أشهر، إلى اعتقال أستاذ جامعيٍ للاشتباه في تورطه في المتاجرة والسمسرة في الشواهد والديبلومات الجامعية.
وأوردت مصادر جريدة “مدار21” الإلكترونية حينها أن اعتقال الأستاذ الجامعي المذكور جاء بعد تحقيقات دامت أشهرا قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش حول شبهة التورط في بيع الدبلومات والتسجيل في الماستر مقابل رشاوي.
وكان عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد صرح في البرلمان بداية شهر يونيو المنصرم، بأن ما تعرفه الجامعات من ظهور قضايا تزوير الشواهد أو “الجنس مقابل النقاط” هي حالات قليلة ودخلية، وأن المسؤولية عنها جماعية ومجتمعية.
واعتبر وزير التعليم العالي أن هذه الحالات القليلة، والتي لا تصل إلى مستوى ظاهرة، لا تنفي عن الجامعة دورها الكبير والتاريخي، موضحا أن “المسؤولية جماعية وينبغي علينا جميعا تحملها، غير أن هذا لا يعني أننا كوزارة غير مسؤولين”، متابعا أن “هناك نقص في الإبلاغ، ذلك أن هناك الخط الأخضر ولا يصلنا عبره أي شكايات، إضافة إلى وجود هيئة محاربة الرشوة التي يمكن الاتصال بها”.
