حجيرة: الرقمنة تغطي 96% من التجارة الخارجية وتُخفِّض زمن عبور البضائع بـ43%
كشفت أرقام رسمية صادرة عن كتابة الدولة المكلَّفة بالتجارة الخارجية بلوغ نسبة رقمنة إجراءات التجارة الخارجية 96 في المئة، وتقليص مدة بقاء البضائع في الممرات الحدودية بحوالي 43 في المئة ما بين 2014 و2024، مُسجِّلةً أن هذه الأرقام تُعزِّز القدرة التنافسية للشركات المغربية وتحسِّن مناخ الأعمال.
وأوردت المعطيات، التي جاءت ضمن جوابٍ كتابي لكاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة المكلَّف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، حول خطة رقمنة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، أن هذه الأرقام بوَّأت المغرب المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثانية عشرة عالميًا في مجال التجارة الدولية.
وسجَّل الجواب، الذي اطَّلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخةٍ منه، أنه تم إنجاز عدة مشاريع وتدابير من أجل تسهيل مساطر التجارة الخارجية ورقمنتها عبر منصة “بورتنت”، وفي مقدمتها رقمنة وثائق المعاملات القبلية للاستيراد الخاصة بالإجراءات التي تدخل في اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة (طلب الإعفاء الجمركي، ورخصة الاستيراد بدون أداء، وتراخيص الاستيراد) عبر إدماج أكثر من 20 إدارة عمومية معنية بمسطرة التبادل الإلكتروني لهذه الرخص.
وأضافت الوثيقة ذاتها أنه تمّت رقمنة الإجراءات المتعلقة بمراقبة استيراد أجهزة القياس ومساطر مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، لافتةً إلى اعتماد التبادل الإلكتروني للنتائج المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الخاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وضمن الإجراءات التي شملتها موجة الرقمنة، أورد الجواب الكتابي إجراءات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بمراقبة استيراد الحبوب والقطاني، ورقمنة رخص استيراد وتصدير أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الخاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF).
وفي هذا الصدد، لفت المصدر ذاته إلى رقمنة إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية، والتصريح الإلكتروني المسبق عن الحاويات، والإعلان عن وصول البضائع المستوردة، بالإضافة إلى اعتماد الأداء الإلكتروني المتعلق بمساطر التجارة الخارجية.
وشملت الرقمنة، حسب الجواب نفسه، مذكرة التسليم لإزالة البضائع المخلَّصة من الجمارك، وإجراءات التنسيق بين هيئات الرقابة للمراقبة المادية للسلع داخل الموانئ والمطارات، إلى جانب توفير الخدمات الخاصة بتخليص البضائع لجميع متعاملي التجارة الخارجية بشكل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه أن كتابة الدولة المكلَّفة بالتجارة الخارجية أطلقت، ضمن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، عدة مشاريع لتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالتصدير والاستيراد، أهمها إنشاء بوابة وطنية موحدة لإجراءات التجارة الخارجية، تهدف إلى تجميع جميع إجراءات التجارة الخارجية في منصةٍ واحدة، بما فيها الإجراءات الجمركية واللوجستية على مستوى الموانئ والمطارات، والإجراءات المتعلقة بالمراقبة عند الاستيراد والتصدير.
وأوضحت المعطيات نفسها أنه تم إطلاق مشروع النظام الوطني للفاعل الاقتصادي المعتمد (OEA)، الذي يهدف إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين الذين يتوفرون على صفة الفاعل الاقتصادي المعتمد من تسهيلاتٍ تفضيلية في إجراءات الاستيراد والتصدير.
وتهدف هذه الأوراش، حسب الوزير حجيرة، إلى تسهيل مرور البضائع بالموانئ، وتسريع وتيسير الإجراءات المتعلقة بخروج البضائع، وتقليص مدة مكوث البضائع بالموانئ، والتقليص من تكلفة عمليات الاستيراد، وكذا تكريس مبدأ الشفافية في إجراءات الاستيراد.
