روسيا ترفع سقف صادراتها وتقيم شراكات جديدة مع المغرب لتعزيز حضورها الإفريقي

أعلنت روسيا عن خطط طموحة لمضاعفة حجم التجارة المتبادلة مع الدول الإفريقية بمعدل يتراوح بين 1.5 و2 مرة بحلول عام 2030، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية متفرقة.

وأوضح بافل كالميشيك، مدير إدارة تطوير التعاون الثنائي بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن إفريقيا تمثل واحدة من أكثر المناطق الواعدة على مستوى العالم من حيث التنمية الاقتصادية، وأن روسيا والمغرب والدول الأفريقية الأخرى يشكلون شركاء طبيعيين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وجاء المغرب في صلب هذه الاستراتيجية الروسية، إذ أعلن المسؤولون الروس عن نية موسكو توقيع اتفاقيات لحماية الاستثمارات مع المملكة، إلى جانب عدة دول أفريقية أخرى مثل جمهورية الكونغو ومالي ونيجيريا وتنزانيا وبوركينا فاسو.

ويشير هذا الاهتمام بالمغرب، بحسب وسائل إعلام روسية، إلى الأهمية المتزايدة التي توليها روسيا للشراكة مع المملكة، باعتبارها بوابة استراتيجية إلى شمال إفريقيا وأسواق القارة الإفريقية.

وتشكل الصادرات الروسية الحالية إلى الدول الأفريقية أساسًا منو السلع الغذائية والطاقية، في محاولة لدعم القارة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، مثل الأمن الغذائي والطاقة.

ومع ذلك، ترى روسيا أن إمكانيات التعاون مع المغرب تتجاوز هذه القطاعات، وتشمل مجالات الصناعات التحويلية، والآلات، والمركبات، إضافة إلى نقل الكفاءات والتقنيات في قطاعات حيوية مثل الجيولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية، والزراعة الذكية، والتحول الرقمي، والطاقة النووية والكهرومائية.

وتتضمن الاستراتيجية الروسية لمرحلة الخمس سنوات المقبلة تعزيز التوازن في حجم التجارة، حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة بين روسيا والدول الأفريقية 27 مليار دولار في 2024، مع تركيز كبير على ست دول بشمال إفريقيا.

ويأتي المغرب في موقع محوري ضمن هذا التوجه، في ظل رغبة روسيا في زيادة التبادل التجاري مع المملكة، ليس فقط من خلال الصادرات الروسية، بل أيضًا عبر تعزيز وارداتها من المغرب بما يسهم في تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية.

كما تهدف روسيا إلى بناء بنية تحتية متينة للتعاون، لا سيما في مجالات اللوجستيات وأنظمة الدفع، لضمان انسيابية التجارة واستدامة الشراكات الاقتصادية. ويأتي المغرب ضمن الدول المستفيدة من هذا التوجه، نظرًا لدوره المحوري كبوابة شمال إفريقية تربط الأسواق الأوروبية والأفريقية معًا.

ويشير التوجه الروسي إلى أهمية توسيع الاستثمارات الروسية في المغرب، سواء في مشاريع الطاقة والبنية التحتية أو في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، بما يعزز حضور الشركات الروسية في الأسواق المغربية، ويتيح فرصًا جديدة للشراكة مع القطاع الخاص المغربي.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توقيع اتفاقيات استثمارية وتعزيز المشاريع المشتركة بين البلدين، بما يرسخ التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين روسيا والمغرب ضمن إطار الشراكات الإفريقية الأوسع.