جامعات “تتمرد” على الميداوي بخصوص الماستر وتنظم مباريات كتابية وشفهية

حالة “تمرد” شبه معممة تعرفها الجامعات المغربية، ولاسيما كليات الآداب والعلوم الإنسانية، على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، بخصوص كيفيات انتقاء الطلاب في سلك الماستر، فضلا عن مسألة التمييز بين الطلبة العاديين والموظفين في الدراسة بهذا السلك.

وأكدت مصادر من داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه تم أمس الخميس الشروع في إجراء مباريات كتابية لولوج ماسترات “الهندسة الاجتماعية” و”الفلسفة والعقلانية التطبيقية”، كما ينتظر القيام بالشيء نفسه على مستوى ماستر “المغرب والهجرة الدولية تاريخ وتنمية”، على أن تجرى المقابلات الشفهية بعد ذلك بالشكل المعهود.

ماسترات أخرى قررت تأويل المقرر الوزاري بطريقتها الخاصة، حيث التزمت بإلغاء المباراة الكتابية مع الإبقاء على نظيرتها الشفهية، على غرار ماستر “الأنثربولوجيا والمجتمع والثقافات” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.

وأكد المصدر ذاته أن قسماً كبيراً من رؤساء ومنسقي الشعب الأدبية، وتلك الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، رافضون كذلك لمبدأ “الماستر مقابل الأداء”، الذي فرضه دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الماستر الجديد، من خلال الفصل بين الطلبة العاديين وذوي الدخل عن طريق تعميم التوقيت الميسر لفائدة هؤلاء.

المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أفصح لجريدة “مدار 21″، عن كون معظم الشعب فضلت الاستمرار بنظام “الكوطا”، أي تخصيص نسبة معينة للموظفين والأجراء ضمن تشكيلة طلبة الماستر، على أن يدرسوا مع نظرائهم من غير ذوي الدخل جنباً إلى جنب.

تأتي هذه التطورات لمفاقمة التشنج بين مهنيي التعليم العالي والوزارة الوصية عقب إضراب دام يومين، كان قد دعا له المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يومي 7 و8 أكتوبر 2025، ضداً في ما وصفه بالمماطلة في تفعيل الاتفاقات المتعلقة بالملف المطلبي، التي سبق وصدر بشأن بعضها اتفاقات وبلاغات مشتركة مع الوزارة.

الرفض الذي يخيم على الجامعات لقرارات المداوي وصل إلى مجلس النواب، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي حول “ضمانات الحق في استكمال الدراسة بالتعليم العالي بالنسبة للموظفين والأجراء”.

وجاء في سؤال خنيتي أن “جامعة محمد الأول بوجدة تعيش استياء كبيرا، على إثر الإعلان عن فتح الترشح لمسالك الماستر في إطار الدراسة بالتوقيت الميسر المؤدى عنه بالنسبة للطلبة الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، وفرض رسوم مرتفعة من أجل استكمال الدراسة الجامعية، والتي من المفترض أن مجانية التعليم حق دستوري”.

وتعتبر هذه الإجراءات، وفقا للنائبة البرلمانية، بمثابة “تكريس لمنطق المتاجرة في التعليم وضرب مبدأ المجانية، بما يعتبر مساسا خطيرا بأحد الحقوق الدستورية، وإقصاء فئات مجتمعية واسعة، ليست لها القدرة ولا الإمكانيات لاستكمال مسارها الدراسي، بما يكرس منطق الإقصاء الاجتماعي والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص، في ضرب صارخ وتعطيل فج لأدوار الجامعة المغربية عبر التاريخ، التي لم تكن يوما في خدمة فئة اجتماعية على حساب فئة اجتماعية أخرى، فضلا عن قيمة الشواهد العلمية والمعرفية التي تميزها منذ عقود”.