نقابة الصحافة تطالب بإلغاء متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وضمان حق الوصول للمعلومة
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في إطار تفاعلها مع مضامين الخطاب الملكي الأخير، السلطات العمومية والمنتخبة بتمكين الصحفيين من الحق في الحصول على المعلومة، وإلغاء متابعة الصحفيين قضائيا بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، واعتماد حق الرد المكفول كشرط قبل أي متابعة قضائية.
وجاء في بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأحد 12 أكتوبر، مطلب للسلطات باعتماد التواصل والإخبار كآلية لمواكبة السياسات العمومية إعلاميا، وإهابة بالصحافيين إلى احترام أخلاقيات المهنة.
وثمنت النقابة الخطاب الملكي بشأن الإعلام والمسؤولية المشتركة، إذ “تابعت باهتمام بالغ مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، والذي تزامن مع ظرف سياسي واجتماعي دقيق، وحمل توجيهات عميقة بشأن مكانة الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحصين الاختيار الديمقراطي، وتقوية جسور التواصل بين المؤسسات والمواطن، لا سيما تلك التي تمس حقوقهم وحرياتهم بشكل مباشر، في إطار المسؤولية المشتركة”
“لقد جاء الخطاب الملكي السامي ليؤكد، بوضوح، أن الإعلام ليس ترفا مؤسساتيا، بل هو شرط أساسي لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، وهو جزء من البناء التنموي والديمقراطي، وانطلاقًا من هذا التوجيه الملكي الواضح، يهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد على إن الإعلام الوطني بمختلف قطاعاته مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التحلي بأقصى درجات المهنية والحياد، من خلال نقل نبض المجتمع بموضوعية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المواطنين، خاصة في القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم، الصحة، الشغل والسكن، عبر مختلف آليات نقل الخبر والتعاطي معه بمهنية والتزام”.
واعتبرت النقابة أن هذا التوجيه الملكي يشكل دعوة صريحة لتعزيز الثقة في الجسم الصحافي الوطني، ودعم دوره كقوة اقتراحية ومجتمعية تساهم في ترسيخ قيم المواطنة، وفي شرح ومواكبة السياسات العمومية وتقريبها من المواطن، بعيدًا عن كل محاولات التبخيس والتيئيس والتضليل..
ودعت النقابة إلى جعل الإعلام بمختلف قطاعاته “فضاءً للنقاش العمومي الرصين حول رهانات الدولة الاجتماعية، وآليات تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك عبر فتح منابر الإعلام العمومي والخاص على مختلف التعبيرات المجتمعية، وإبراز الجهود المبذولة ومكامن الخلل بقدر عالٍ من التوازن”.
كما دعت إلى فتح نقاش وطني واسع حول تأهيل الإعلام الوطني العمومي والخاص، بما يضمن له الاستقلالية والنجاعة والتطور والتحديث والشفافية، ويوفر للصحفيات والصحفيين شروط العمل الآمن ويكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باتفاقيات جماعية تصون المكتسبات وتعزز الحقوق، وبرامج التكوين المستمر، خدمة لقيم الحرية والكرامة والمسؤولية إزاء المهنة والمجتمع.
واعتبرت النقابة أن الإصلاح الحقيقي للمشهد الإعلامي، يجب أن يتم بالتشاور الواسع مع المهنيين سواء على صعيد المنظومة القانونية أو أخلاقيات المهنة، والذي لن يكون مكتملا إلا بحماية الصحافيين، وتحصينهم اجتماعيا ومهنيا، وضمان شروط العمل اللائق، بما يعزز أدائهم في هذه المرحلة الدقيقة، ويسهم في بناء إعلام قوي، مستقل، ومؤثر.
وطالبت الحكومة بضرورة تصحيح المسار التشريعي لمشروع قانون 25/26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وإنهاء فراغ انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، مع إطلاق مفاوضات حول باقي الترسانة القانونية قانون الصحافة والنشر-القانون الأساسي للصحافي المهني-اتفاقيات جماعية جديدة بمختلف القطاعات.
وشددت على ضرورة إطلاق خطوات مدعمة للنهوض بالإعلام العمومي الوطني، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية والمحلية وحماية التعددية الثقافية وترصيد مناخ الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استعدادها للانخراط الفعّال في أي مسار إصلاحي وطني يهدف إلى إعادة الاعتبار لإعلام مهني وملتزم في انسجام تام مع الرؤية الملكية الداعية إلى بناء الثقة وتعزيز التواصل الصادق بين الدولة والمجتمع.
