قرار أممي يشعل مواجهة جديدة بين الصين والاتحاد الأوروبي
قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن قرار الأمم المتحدة، الذي أدى إلى نقل مقعد الصين من تايبيه إلى بكين، كان يتعلق بتغيير التمثيل فقط، ولم يذكر تايوان، وذلك رداً على وثيقة نشرتها الخارجية الصينية في أعقاب اجتماعات الجمعية العامة 2025، أكدت فيها أن “القرار يجسد بشكل كامل مبدأ الصين الواحدة”.
وتؤكد الصين أن قرار الأمم المتحدة رقم 2758 الصادر في عام 1971، والذي منح بكين تمثيل الصين بدلاً من تايبيه، يوفّر سنداً قانونياً دولياً لمطالبها الإقليمية بشأن تايوان، وقد أعادت التأكيد على ذلك في بيان مطوّل لوزارة الخارجية الأسبوع الماضي.
أما تايوان، التي يُطلق عليها رسمياً اسم “جمهورية الصين”، إذ فرّت حكومة الصين إلى الجزيرة في عام 1949 بعد هزيمتها في الحرب الأهلية أمام الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونج، فتقول إن هذا الادعاء “مضلل”، لأن القرار لم يذكر تايوان أصلاً، ولأن “جمهورية الصين الشعبية” لم تحكم الجزيرة قط.
ويُستبعد تمثيل تايوان في معظم المنظمات الدولية بسبب اعتراضات جمهورية الصين الشعبية، التي تعتبر هذه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزءاً من أراضيها. وغالباً ما يستشهد المسؤولون الصينيون بقرار الأمم المتحدة 2758 لتأكيد “مبدأ الصين الواحدة”.
جدل بشأن القرار الأممي
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 25 أكتوبر 1971، القرار 2758، الذي استبدل جمهورية الصين (الاسم الرسمي لتايوان) بجمهورية الصين الشعبية كممثل دائم للصين في مجلس الأمن الدولي، لكنه لم يشر إلى وضع تايوان من حيث السيادة.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: “قرار الأمم المتحدة رقم 2758 قصير جداً، لا يتجاوز 150 كلمة. ومن بين هذه الكلمات، لا تظهر كلمة تايوان إطلاقاً”.
وأضاف المتحدث: “القرار غيّر التمثيل في الأمم المتحدة من ممثلي، شيانج كاي شيك، إلى ممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية”، في إشارة إلى زعيم تايوان آنذاك.
وتأتي هذه التصريحات أيضاً بعد أن قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الصين تتعمّد “تشويه” واستخدام القرار بشكل خاطئ في إطار “محاولاتها القسرية لعزل تايوان عن المجتمع الدولي”.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: “بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، تتحمل الصين مسؤولية خاصة في دعم النظام الدولي القائم على القواعد، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي. ويشمل ذلك حظر استخدام القوة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.
ولا تربط أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بعلاقات رسمية مع تايوان، التي ترفض حكومتها مزاعمَ بكين بالسيادة عليها. لكن تايوان سعت إلى الحصول على دعم أكبر من أوروبا، حيث قام وزير خارجيتها بزيارتين للقارة الشهر الماضي.
وكانت وزارة الخارجية التايوانية قالت في بيان، إن “الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تايوان وحدها يمكنها تمثيل الشعب التايواني البالغ عدده 23 مليون نسمة داخل منظومة الأمم المتحدة والآليات الدولية متعددة الأطراف”.
“صين واحدة”
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الصينية لـ”رويترز”، إنه “مهما قالت تايوان، فإن ذلك لا يغيّر حقيقة أن جانبي مضيق تايوان جزء من (صين واحدة)، وأن (إعادة التوحيد) ستحدث”.
ولم تتخلَّ الصين أبداَ عن خيار استخدام القوة لإخضاع تايوان، وتقوم بانتظام بإرسال قواتها الجوية والبحرية إلى محيط الجزيرة. وتقول إن تايوان ليست سوى إحدى مقاطعاتها.
وجاء في بيان الخارجية الصينية، أن “جمهورية الصين الشعبية هي الوريث الشرعي لحكم كل الصين، بما في ذلك تايوان، بعد ثورة 1949”.
وأضاف البيان: “أي محاولة للطعن في القرار 2758 لا تمثل تحدياً لسيادة الصين ووحدة أراضيها فحسب، بل أيضاً تحدياً لسلطة الأمم المتحدة”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات لـ”رويترز”، بشأن البيان الصيني، إن “التحريف المتعمد وسوء استخدام القرار 2758” جزء من “محاولات الصين القسرية لعزل تايوان عن المجتمع الدولي”.
وأضافت الوزارة، أن القرار لا يفرض أي قيود على حق أي دولة في اتخاذ قرار سيادي بالتعامل مع تايوان بشكل جوهري.
