إيداع موقوفي أحداث سيدي الطيبي السجن والتحقيقات متواصلة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، استنادا لملتمس النيابة العامة، إيداع 17 شخصا موقوفا على خلفية الأحداث المخلّة بالأمن والنظام العامّين التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء الماضي، السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي.

وأكد بلاغ للوكيل العام للملك، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في الأفعال المخلة بالأمن والنظام العامين وتقديمهم أمام العدالة.

وأوضح أنه جرى اليوم السبت، على خلفية الأحداث المخلة بالنظام العام وما رافقها من أعمال سرقة، وعنف، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام للنّار، تقديم 17 موقوفا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث كانوا محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.

وأبرز أن تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مجرمة قانونا، زيادة على توجيه ملتمس بإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث من بين الموقوفين وفق ما هو منسوب إليهم من أفعال إجرامية، في حين تم إحالة ستة من الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فيما ينعقد له الاختصاص بشأنه موزعين بين أربعة رشداء، وحدثين اثنين.