تتصدرها الغرامات اليومية.. محاكم المغرب تصدر 360 حكما بالعقوبات البديلة
أصدرت محاكم المملكة إلى حدود 30 شتنبر 2025، ما مجموعه 360 حكماً بالعقوبات البديلة، تشمل الغرامات اليومية، وعقوبات العمل لفائدة المنفعة العامة، والتدابير الرقابية والعلاجية، والمراقبة الإلكترونية، في خطوة جديدة لتعزيز العدالة التصحيحية وتقليل الاكتظاظ في السجون، وذلك بحسب رشيد عدي، رئيس وحدة لتتبع الاعتقال الاحتياطي بالمجلس الأعلى للسلطى القضائية.
وعن العقوبات البديلة الأكثر صدوراً، أوضح القاضي من الدرجة الأولى، رشيد عدي، أن الغرامات اليومية تتصدر القائمة، تليها عقوبات العمل لفائدة المنفعة العامة، ثم التدابير الرقابية والعلاجية، وأخيراً المراقبة الإلكترونية، لافتا إلى أن العقوبات البديلة تواجه بعض التحديات العملية، خاصة المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة، إذ تظل وزارة العدل الجهة الوحيدة حالياً القادرة على فتح المجال للمؤسسات المكلفة باستقبال المحكوم عليهم، مع التطلع لتوسيع هذه الشراكات مستقبلاً.
وأكد في كلمة له ندوة حول “تطبيقات قانون العقوبات البديلة”، ببني ملال، أمس الخميس، أن فعالية العقوبات البديلة رهينة بالإشراف القضائي المستمر، الذي يضمن التطبيق السليم للقانون وضبط سلوك جميع الفاعلين، ويحقق الأهداف الأساسية لهذه العقوبات، وهي إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، والتخفيف من الاكتظاظ بالسجون، وضمان حماية النظام العام مع احترام الحقوق الفردية.
وأوضح عدي في كلمته أن الدور الرقابي للقضاء في تنفيذ العقوبات البديلة لا يقتصر على إصدار الحكم فحسب، بل يمتد ليشمل مراقبة مستمرة لتطبيق هذه الأحكام، وذلك من خلال مرحلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بإصدار المقررات القضائية التي تحدد كيفية وأجل تنفيذ العقوبة، بما في ذلك تحديد الجهة أو المؤسسة التي سيقضي فيها المحكوم عليه العقوبة، وتبليغ هذه المقررات فوراً للمحكوم عليه والنيابة العامة والمؤسسة المعنية، مع مراعاة ظروف المحكوم عليه الصحية والاجتماعية أو الدراسية والمهنية عند الاقتضاء.
أما المرحلة الثانية، فتتمثل، بحسب رئيس وحدة لتتبع الاعتقال الاحتياطي بالمجلس الأعلى للسلطى القضائية، في التتبع والمراقبة القضائية المستمرة، والتي تشمل التأكد من التزام المحكوم عليه والمؤسسات المكلفة بالتنفيذ بالشروط المحددة في المقرر القضائي، فضلاً عن استقبال التقارير الدورية من الجهات المشرفة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث أي إخلال.
وأشار رشيد عدي إلى أن قاضي تطبيق العقوبات يمتلك صلاحية تعديل العقوبة البديلة، أو إيقاف تنفيذها مؤقتاً، أو حتى تفعيل العقوبة الأصلية عند عدم احترام الشروط المقررة، وهو ما يعكس ضمانة أساسية في نظام العقوبات البديلة ويؤكد إلزامية التنفيذ والمساواة أمام القانون.
وسجل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالخصوص القطب الجنائي، يواكب عن كثب تنفيذ هذا القانون، من خلال التنسيق مع المؤسسات الشريكة، وتقديم شروحات عملية للقضاة حول بنود القانون ومرسومه التطبيقي، بالإضافة إلى تلقي المعوقات والصعوبات التي تواجه القضاة واقتراح الحلول القانونية المناسبة لضمان حسن التطبيق.
