أحداث القليعة.. مصرع 3 أشخاص والنيابة العامة تسرد تفاصيل الليلة العصيبة
سرد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، اليوم الخميس خلال ندوة صحافية وقائع ليلة عصيبة عرفتها مدينة القليعة، أمس الأربعاء على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها مختلف المدن المغربية، وأدت إلى مصرع 3 أشخاص وإصابات بليغة في صفوف رجال الدرك الملكي.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة بالمحكمة سالفة الذكر أنه في إطار الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها، وبتاريخ فاح أكتوبر 2025 تجمهر مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار بمركز مدينة القليعة، مضيفاً أن بداية هذا التجمهر عرف مجموعة من التجاوزات والانفلاتات الغير قانونية من طرف المتجمهرين الدين كان أغلبهم من القاصرين المدججين بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية والحجارة.
وأضاف البلاغ، الذي اطلعت جريدة “مدار 21” على نسخة منه، أن المسؤولين عن أحداث الشغب “عمدوا إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة للساكنة وكذا حافلة لنقل المسافرين، كما الحقوا الخسائر بواجهة مجموعة من المحلات التجارية بالشارع العام، وقاموا بقطع الطريق العمومي في وجه مستعمليه بواسطة حاويات النفايات، بعد ذلك تعالت النداءات وسطهم بضرورة التوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة حيث كان عددهم أكثر من 200 شخص”.
وتابع البلاغ بأنه “في إطار المحافظة على الأمن والنظام العامين، تم تشكيل نظام للحماية بالمركز وجنباته نظرا لتوفر المركز على مستودع الأسلحة والذخيرة الحية على أنواعها، هذا وقام المتجمهرون بإضرام النيران بمكتب نائب قائد المركز عبر نافذته الخلفية والباب الرئيسي للمركز، حيث تم استعمال وسائل إطفاء الحريق في مناسبتين، إلا أن المتجمهرين عاودوا إضرام النار بالرغم من إطفائها، وهو ما نتج عنه تعرض المركز لخسائر مادية جسيمة، جراء تعرض مجموعة من المعدات للإتلاف من ضمنها كاميرا المراقبة المثبتة ببوابة المركز”.
وتعرض الباب الرئيسي للتخريب، وتجهيزات أخرى لم يتم جردها نظرا للحالة التي أصبح عليها، “آنذاك عمل عناصر الدرك الملكي المتواجدين بالمركز على إطلاق خرطوشات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وإبعادهم عن المركز غير أن ذلك لم يجدي معهم نفعا، وقد اشتد الوضع بعدما صعد المتجمهرون هجومهم على المركز ليتمكنوا من نزع الباب الخاص بالمرآب من مكانه بالقوة وقاموا بإخراج سيارة رباعية الدفع التابعة لمركز الدرك الملكي بالقليعة، واستحوذوا على خمس درجات نارية ذات محرك”.
وأضاف البلاغ أنهم قاموا بعدها بإضرام النار فيها وسط الطريق العمومي، وقاموا بتطويق المركز من جميع الجهات وأصيب ثمانية عناصر من الدرك الملكي ثلاثة منهم أصيبوا بجروح بليغة وخمسة عناصر بجروح خفيفة، و”أمام الخطر الذي أصبح محدقا بالمركز والعناصر المرابطة به، تم إطلاق عدة طلقات تحذيرية نحو السماء وهو الأمر الذي لم يجد نفعا أمام هيجان المتجمهرين”.
وتعالت أصوات زوجات عناصر الدرك الملكي بالسكن الوظيفي للدرك الملكي بالقليعة اللواتي كن يصرخن بأنهن تعرضن للهجوم من طرف المتجمهرين زيادة على تكسير سيارتين مدنيتين تابعين لعناصر من نفس المركز ، مما يبرر بأن المتجمهرين كانوا منظمين في تدخلاتهم وعازمين على مهاجمة المركز.
وعقب محاولة هؤلاء الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية، وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل لمنعهم من ذلك، ودفاعا عن النفس ولتجنب المساس بالأمن والنظام العامين، والحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ونتج عن هذا التدخل الأمني مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، هذا وقد تم فتح بحث قضائي بشأن هذه الأفعال الجرمية تحت إشراف هذه النيابة العامة من أجل الكشف عن ظروفها وملابساتها وإيقاف المتورطين في اقترافها وسوف يتم ترتيب الآثار القانونية الواجبة على ضوء ما ستفسر عنه نتائج البحث.
