بايتاس: الحوار مع “جيل Z” لن يكتمل إلا بانخراطه وتقديم مقترحاته
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة تفاعلت منذ الوهلة الأولى مع المطالب الاجتماعية التي عبّرت عنها فئات من الشباب المغربي، مضيفا أن رئيس الحكومة ترأس اجتماعاً للأغلبية تم خلاله التأكيد بشكل واضح على تفهّم هذه المطالب، والاستعداد الكامل للإنصات وللانخراط في حوار جدي ومسؤول.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحوار لا يمكن أن يكتمل إلا بانخراط جميع الأطراف، مضيفاً: “الحكومة أعلنت استعدادها الفوري للحوار منذ أيام، لكنها تنتظر من الطرف الآخر تقديم مقترحاته وإشكالاته من أجل المساهمة في تجويد المنظومة الصحية التي ورثت أعطاباً مزمنة عبر عقود”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم تتم بوتيرة متسارعة، مبرزاً أن الميزانية المخصصة للصحة ارتفعت من حوالي 20 مليار درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 32 مليار درهم حالياً، فيما تجاوزت ميزانية التعليم 80 مليار درهم بعدما كانت في حدود 50 مليار درهم.
وشدد بايتاس على أن الحكومة واعية بالتأخر الحاصل في إصلاح هذين القطاعين، وتبذل مجهوداً أكبر من أجل أن ينعكس الاستثمار على الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال: “نسعى لإعادة الاعتبار للمستشفى العمومي والمدرسة العمومية، ليس فقط كمؤسسات للتطبيب والتعليم، بل كفضاءات لترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية والدينية”، مؤكداً أن هذا الورش يحظى بمتابعة مباشرة من الحكومة عبر تعزيز الإطار القانوني وتوفير الموارد البشرية والمالية.
وأبرز بايتاس أن الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في تطوير القطاعات الاجتماعية، قائلاً: “ما نقدمه ليس قرآناً منزلاً، بل اجتهادات بشرية قابلة للنقاش والتجويد عبر الحوار المؤسساتي”.
وفي سياق متصل، أعرب بايتاس عن أسف الحكومة لوفاة ثلاثة أشخاص خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشيداً بالمجهودات التي قامت بها المصالح الأمنية “في احترام تام للمساطر القانونية”. وأضاف أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، لكن فضاء الحوار يظل السبيل الوحيد لتدبير المطالب الاجتماعية، مشدداً: “نحن في حالة إنصات دائم ومستعدون للتفاعل الإيجابي مع كل التعبيرات الشبابية”.
وبخصوص مشروع “مدارس الريادة”، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الورش يعتبر تحولاً هيكلياً في التعليم العمومي، مؤكداً تعبئة إمكانيات كبيرة لتجويد المناهج والكتب المدرسية وتوفير الموارد البشرية الكافية، إضافة إلى ثلاث حركات انتقالية للأساتذة قبل الدخول المدرسي بهدف ضمان انطلاقة تربوية ناجحة.
