المغرب ونيجيريا يطلقان شركة مشتركة للإشراف على مشروع أنبوب الغاز
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الطاقي بين المغرب ونيجيريا، أعلن الطرفان عن تأسيس شركة مخصصة للإشراف على مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار، وذلك بهدف تسريع وتيرة الأشغال وضمان تعبئة التمويلات الدولية اللازمة، بحسب ما أوردته صحيفة “كارديان” النيجيرية.
وأكدت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن إحداث الشركة يعد “خطوة حاسمة في هيكلة التمويل الضخم لهذا المشروع ومواكبة تنفيذ أشغاله”، مشيرة إلى أن المشروع بات يتوفر اليوم على رؤية أوضح سواء على المستوى التقني أو المالي.
ويمتد الأنبوب على مسافة تقارب 6,000 كيلومتر، ماراً عبر غرب إفريقيا، بطاقة سنوية لنقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز. وسيمكن من تزويد 13 دولة ساحلية بالطاقة، والوصول إلى حوالي 400 مليون نسمة، إضافة إلى ربط بلدان غير ساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالشبكة الرئيسية. وفي نهاية مساره، سيتصل الأنبوب بأنبوب المغرب – أوروبا، ما يفتح الباب أمام ولوج الغاز النيجيري إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد المصدر ذاته، أن الدراسات التقنية، التي اكتملت منتصف 2025، حددت بشكل نهائي مسار الأنبوب، فيما سيعتمد نظام الحكامة على شركة أم تشرف على كيانات جهوية مسؤولة عن كل مقطع من المشروع. هذا الإطار التنظيمي حظي بمصادقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وفي يوليوز الماضي، انضمت جمهورية التوغو رسمياً إلى المبادرة بصفتها شريكاً عمومياً، عقب توقيع بروتوكول إضافي بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب وشركة “سوتوغاز” الطوغولية.
على مستوى التمويل، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في وقت سابق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستنضم إلى مجموعة المؤسسات الكبرى الداعمة للمشروع، والتي تضم البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية.
الشركة الجديدة ستتولى تنسيق جهود التمويل والتحضير لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي قبل متم 2025، ويُنظر إلى المشروع باعتباره ركيزة استراتيجية لتعزيز ولوج الطاقة بدول غرب إفريقيا، وضمان أمنها الطاقي، إضافة إلى فتح ممر مباشر لتصدير الغاز النيجيري نحو أوروبا عبر المغرب.
