“جيل Z”.. استمرار أحداث العنف والتخريب والنيران تلتهم مرافق عامة وخاصة
تجددت أحداث العنف والتخريب على أيدي عدد من المحتجين في شوارع مدن مغربية متفرقة في ما يعرف بصرخة “جيل زيد”، مساء اليوم الأربعاء، فاتح أكتوبر، خصوصا على مستوى المدن الكبرى وعلى رأسها الدار البيضاء وسلا وطنجة وأكادير، في الوقت الذي سجلت فيه أضرار مادية كبيرة بعدد من البنايات العمومية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مشاهد توثر مواجهات واشتباكات بين عدد كبير من الشباب وعناصر القوات العمومية بمختلف أنواعها، أدت في بعض الحالات إلى إلحاق الضرر بسيارات الأمن العمومي وإضرام النار فيها.
وبشكل أشبه بالأحداث التي شهدتها عدد من المدن المغربية يوم أمس الثلاثاء، امتدت موجة التخريب إلى بنايات عمومية، حيث أضرم المحتجون النار في مقر عمالة إقليم تارودانت إلى جانب تدمير وكالة بنكية على مستوى مدينة سلا، مساء اليوم الأربعاء.
ويرفع المحتجون شعارات سياسية تطالب بإصلاح قطاع الصحة والتعليم وإسقاط الفساد وتقليص الإنفاق العمومي على المناسبات الرياضية وفي مقدمتها كأس أمم إفريقية وكأس العالم 2030 الذي ينظم بشكل مشترك بين المغرب واسبانيا والبرتغال.
وتحولت المسيرات السلمية في عدد من المدن المغربية من محطات احتجاجية بشعارات ومطالب واضحة إلى مواجهة مباشرة بين القوات العمومية وعدد من الشباب وتدمير لعدد من البنايات والممتلكات العامة والخاصة وإضرام للنيران في مرافق عمومية وخاصة.
وفي سياق هذه الاحتجاجات، لاتزال عناصر الأمن والقوات المساعدة من أجل خفض التصعيد وإيقاف أعمال الشغب والتخريب والعنف الذي يلحق عدد من المدن، حيث أعلنت النيابة العامة أنه على إثر أحداث “ليلة الثلاثاء” تمت متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه.
وأوضح العروسي، وهو قاض، رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق.
وأضاف أنه تمت كذلك متابعة 19 شخصاً مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.
وسجل أنه تمت متابعة 158 شخصا مشتبها فيه في حالة سراح، في ما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه، علما أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
وذكر العروسي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، ولكونها تقع تحت طائلة التجريم، فقد تمت مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخصوص تحت إشراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط التي يفرضها القانون.
كما تبين من خلال هذه الأبحاث، يضيف المسؤول القضائي، تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، مبرزا أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.
وقال إن الأبحاث لازالت جارية من أجل ضبط باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الأحداث المذكورة ليلة 30 شتنبر، وسوف يتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
وخلص إلى أن النيابات العامة تحرص على صون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام والأمن العامين كما تحرص في ذات الوقت على حماية الحقوق والحريات انطلاقا من المهام التي تضطلع بها بمقتضى القانون والدستور، مشددا على أن النيابات العامة لن تتوانى في التطبيق الصارم والحازم للقانون حرصا منها على صون أمن وسلامة المواطنين
