أصوات طلابية ونقابية تنضم للداعين إلى استعادة سلمية احتجاجات “جيل Z”
انضمت أصوات نقابية وطلابية لدائرة المتفاعلين مع التطورات الأخيرة التي يعرفها الشارع المغربي، في إطار ما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”، بإقرارها أن السلمية هي السبيل الوحيد لإنجاح الأشكال الاحتجاجية المشروعة المطالبة بتحسين الخدمات الاجتماعية.
وتوسعت بقعة التخريب والعنف الذي رافق احتجاجات الشباب خلال ليلتي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين لتشمل عددا من المدن المغربية الصغيرة من قبيل ورزازات والراشيدية وأيت عميرة وإنزكان، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين القوات العمومية والمحتجين وانفلاتات أمنية وإصابات في صفوف الطرفين.
وقبل قليل، جددت مجموعة “جيل Z” دعوتها للاحتجاج، بعد تصويت قرابة 15 ألف شخص على قرار الخروج من عدمه عبر تطبيق “ديسكورد”، مشددين على الالتزام بالسلمية في الاحتجاجات المقررة اليوم الخميس، بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً، في عدد من المدن المغربية وعدم الانزلاق إلى التخريب والعنف.
طلبة مع السلمية
التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، أكدت أن المطالب التي رفعها الشباب المغربي عادلة وملحة تمس قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل، باعتبارها قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشيرةً إلى أن هذه المجالات تعاني من اختلالات بنيوية عميقة تفرض التعجيل بإصلاحات شاملة وجذرية تضمن تكافؤ الفرص وترسخ العدالة الاجتماعية وتستجيب لتطلعات الشعب.
ورفضت التنسيقية، في جمعها العام الاستثنائي، المقاربة الأمنية التي جرى اعتمادها في التعامل مع هذه الاحتجاجات، معتبرةً أن القضايا الاجتماعية لا تعالج بالوسائل الأمنية، بل عبر الحوار الجاد والإنصات إلى الشباب وإشراكهم باعتبارهم قوة اقتراحية وطاقة وطنية يجب استثمارها.
وجوابا على مشاهد الاحتجاج والعنف التي عرفتها عدد من المدن المغربية، أكدت التنسيقية أن سلمية الاحتجاج هي السبيل الأمثل لتحقيق المطالب المشروعة، رافضةً أي انزلاق نحو العنف أو التخريب أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
وفي ما يخص وضعية الموقوفين، طالبت التنسيقية بالإفراج الفوري عن جميع الشباب والطلبة الذين جرى توقيفهم خلال هذه الاحتجاجات السلمية، معتبرة أن استمرار اعتقالهم لا يخدم إلا تأزيم الوضع وتعميق الاحتقان، مؤكدة في الآن نفسه أن احترام حرية التعبير وضمان الحق في التظاهر السلمي يشكلان ركيزة لأي مسار ديمقراطي حقيقي.
الـ”CDT” تدعو لحوار وطني
بدروها أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنها مع المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة التي يعبر عنها الشباب في احتجاجاته، والمتمثلة في تحسين خدمات الصحة العمومية وجودة التعليم العمومي وتوفير فرص الشغل وغيرها من المطالب، مشددةً على ضرورة الحفاظ على السلمية.
ورفضت المركزية النقابية ذاتها، في اجتماع مكتبها التنفيذي، كل السياسات العمومية اللااجتماعية التي عمّقت الفوارق الاجتماعية والمجالية وأجهزت على الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم، منتقدةً كل القوانين التراجعية والتكبيلية للحقوق والحريات والمجهزة على المكتسبات الاجتماعية.
ودعت الـ”CDT” الدولة إلى فتح حوار وطني حقيقي يفضي إلى التجاوب مع المطالب الاجتماعية التي خرج من أجلها الشباب وإلى تعاقدات ملزمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضمان جودة الخدمات العمومية وصون المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وإصلاحات عميقة تؤسس للبناء الديمقراطي الحقيقي.
ووصفت النقابة عينها الظرفية الحالية بـ”الدقيقة التي يتسم فيها الوضع الوطني بتصاعد الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والشبابية، كتعبير عن عمق الأزمة المركبة التي تمر منها بلادنا، نتيجة للسياسات العمومية اللاجتماعية التي أدت إلى انهيار القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية وارتفاع معدلات البطالة، وتكريس الإقصاء والتهميش، وتقويض أسس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، مما جعل الشارع فضاءً وحيداً لتعبير المواطنين عن سخطهم المشروع”.
واعتبرت الهيئة النقابية عينها أن “المؤسسات المنتخبة والتشريعية والتنفيذية أُفرغت من مضمونها الديمقراطي وأصبحت مجرد أدوات شكلية لتزكية خيارات اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب”.
