المعارضة ترفض انحراف الاحتجاجات وتدعو لتهدئة الأوضاع وصيانة السلم الاجتماعي

أبدى ممثلو الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، ليلة الأربعاء/الخميس، تضامنهم مع المطالب التي يرفعها الشارع المغربي اليوم، محذرين من أي انحرافات أو انزلاقات للاحتجاجات، داعين إلى تهدئة الأوضاع وصيانة السلم الاجتماعي.

وبحضور وزير الصحة، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “استدعينا وزير الصحة لأن الشرارة كانت من احتجاجات أكادير، لكن بعد ذلك تبيّن أن المطالب لا تقتصر على الصحة فقط، بل تشمل التشغيل، محاربة الفساد، والتعليم. ولا يمكن أن نحمل المسؤولية لوزير الصحة وحده، لأن كل الأطراف تقر بوجود اختلالات وتراكمات في قطاع الصحة.

وأضاف الحموني أن الاحتجاجات الأخيرة “كانت ذات مطالب اجتماعية مشروعة، دستورياً من حق أي مواطن أن يطالب بالصحة والتعليم والتشغيل”، مضيفا أن فريق التقدم والاشتراكية يعبّر عن تضامنه مع هذه المطالب، ويعتبر أن أفضل أسلوب للتعامل معها هو الاحتضان والحوار والإنصات، لا التعنيف”.

وفي الوقت نفسه، رفض الحموني “رفضاً مطلقاً الانزلاقات والانحرافات الخطيرة التي وقعت، خصوصاً بالأمس، من تخريب واعتداءات على رجال الأمن والممتلكات الخاصة والعامة”، مشددا “نحن مع الاحتجاج السلمي، لأن هذا الشكل من الاحتجاجات يُفقد المصداقية للمطالب، وهو ليس في مصلحة المواطن ولا المحتجين ولا الحكومة ولا البلاد”.

وأورد أن “مغرب 2025 ليس مغرب التسعينات، لذلك أناشد الشباب من هذا المنبر بعدم مواصلة الاحتجاجات. وإن كانت الاحتجاجات سلمية، يجب أن تتعامل معها السلطات بدون عنف وتفتح المجال للتعبير عن المطالب بطريقة حضارية”.

وأكد الحموني أن المشاهد التي صاحبت الاحتجاجات مؤلمة، موردا أن الأمر لا يتعلق اليوم بانتقاد الحكومة بل الأمر يهم الوطن وبلادنا جميعا التي تواجه تحديات. وتابع أن انعقاد الاجتماع اليوم يُعطي الانطباع أننا كبرلمان أو كحكومة نشتغل فقط تحت الضغط وأننا أصبحنا مثل “رجال الإطفاء” وهذا ما يصعّب إقناع الرأي العام بالعمل الذي نقوم به.

وتابع أنه “مع الأسف، في حضور رئيس الحكومة كانت المعارضة وحدها من تنبّه إلى الاختلالات، بينما الأغلبية كانت تشيد بالإنجازات وتكرر عبارة “غير مسبوقة” مراراً، لكن لو كانت هذه الإنجازات فعلاً كذلك لما كنا في هذا الوضع، مستغربا من أنه عندما يحضر وزير الصحة بمفرده الكل يهاجم، وهذا نوع من “السكيزوفرينيا السياسية” لم أفهمها. أمام رئيس الحكومة تقول الأغلبية إن الصحة بخير، وعندما يحضر الوزير تنهال الانتقادات من الأغلبية والمعارضة.

ومن جهته قال حسن لشكر، النائي البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن لا أحد يمكن أن ينكر التطور الذي عرفه قطاع الصحة في تاريخ المغرب الحديث، مبرزا أن هذا لا يعني أنه تم تجاوز جميع الإشكاليات، إذ تفيد الإحصائيات أنه لا يزال لدينا صعوبة في الوصول لتحقيق حاجيات المواطنين والمواطنات في المجال الصحي.

وأشار إلى أن النقطة الإيجابية إلى أنه مع أزمة كوفيد19 والإدراك الجماعي تكونت قناعة بأولوية القطاع الصحي، مبرزا أن أرقام تطور ميزانية القطاع دليل على الاستجابة لملحاحية الموضوع، مبرزا أنه لأول مرة يوجد إصلاح يتفق الجميع بشأنه، مبرزا أن العمل الذي يتم القيام به يبشر بالخير وإذا تم النجاح سيشعر المواطن بشكل ملموس بالنتائج خلال 2029 و2030 فما فوق.

وأورد أن العرض الذي قدمه وزير الصحة يستعرض مجموعة من الإنجازات المهمة، مستدركا “غير أنه لا يجب على الأسئلة الحارقة التي يطرحها المواطنين الذي يحتجون اليوم والذين يطالبون بالحد الأدنى في الصحة”، مضيفا “كنا ننتظر أن يتضمن العرض إجراءات استعجالية يمكن القيام بها في الأسابيع والأيام المقبلة لإحداث تحول في علاقة المواطنين مع المراكز الصحية”.

وقالت النائبة عن الفريق الحركي فدوى محسن أن الاحتجاجات ليست حدثا معزولا بل تعبير عن أزمة بنيوية في المنظومة الصحية، مشيرة إلى أننا اليوم أمام لحظة دقيقة وحساسة عنوانها الغليان الشعبي الذي تعكسه الاحتجاجات والمظاهرات التي تعرفها مختلف المناطق المغربية بسبب الوضعية الكارثية لقطاع الصحة.

وشددت محسن على أن الفريق الحركي يؤكد على أنه مع “تهدئة الأوضاع وصيانة السلم الاجتماعي، ويرفض أي توظيف لهذه اللحظات العصيبة في اتجاهات قد تزيد الاحتقان”، مضيفة أن المسؤولية تقتضي وضع الأصبع على مكامن الخلل، مشددة أن الفشل المتكرر والنقائص المزمنة والانفجارات الناتجة عنها هي نتيجة مباشرة لسياسات عمومية متعثرة لم تنجح في رفع التحديات، مبرزة أن البرلمان لم يتوقف عن تنبيه الحكومة لهذه الأعطاب.