المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تفتح أبواب الحوار لجيل “Z” وترفض الانزلاقات
أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن فتح أبوابها لشباب جيل “Z”، الذي يحتج بشوارع المغرب منذ نهاية الأسبوع الفارط، من أجل الاستماع إليهم، مشددة رفضها لكل الانحرافات التي تشهدها الاحتجاجات، داعية السلطات إلى احترام القانون في فض التجمعات والتظاهرات مع ضمان حق الاجتجاج في إطار سلمي.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن فتح أبوابها للشباب يأتي رغبة منها في تيسير إيجاد حلول سريعة وفعالة، مؤكدة أنها تضع مقراتها رهن إشارة الشباب المحتج لتنظيم حوار يجمع كل الجهات المسؤولة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على إثر التطورات التي شهدتها الاحتجاجات الشبابية التي عرفت باسم “شبابGENZ212″، موقفه الحقوقي بضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر السلميين، باعتبارهما حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وشدد على ضرورة احترام القانون في فض التجمعات والتظاهرات والوقفات بما يضمن كرامة المحتجين/ات، مع الحرص على عدم تعريضهم/ن لأي تهديد يمس سلامتهم/ن البدنية أو النفسية، مؤكدا أن ممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر والتجمع لا يمكن التمتع به وممارسته كحق إلا في إطار احترام التعبير السلمي.
وشددت المنظمة على رفضها لكل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره، ولكل الانحرافات والأعمال غير القانونية التي من شأنها أن تشكل تهديداً لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالبت بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، وبالإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع الحرص على تمتيع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة، وعاجلة تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل.
ودعت أيضا الإعلام العمومي إلى فتح المجال للأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها لتبليغ صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية.
