تدخل رئيس مجلس النواب يرفع السرية عن اجتماع حول مشاكل الصحة

تدخل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، من أجل رفع السرية عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة، استجابة لطلبات نواب برلمانيين.

وطالب نواب برلمانيين بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، بفتح أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية للعموم، خلال الاجتماع المخصص لتقديم عرض وزير الصحة حول وضعية المنظومة الصحية، معتبرين أن الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد تفرض اعتماد مقاربة شفافة تُتيح للمغاربة متابعة النقاش البرلماني.

وقرر مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية، قبيل انطلاق الاجتماع، مساء اليوم الأربعاء، على لسان رئيس اللجنة حميد نوغو أن الجلسة علنية بحضور الصحافة الوطنية والتلفزة العمومية، مفيدا أن النظام الداخلي لا ينص على البث المباشر لأشغالها.

وبعد انطلاق أشغالها، تدخل رئيس مجلس النواب لإتاخة البث المباشر، مفيدا أن البث المباشر غير مسموح به دستوريا، مفيدا أنه سيتم بشكل استثنائي إتاحته على أن لا يتقرر ذلك بشكل دائم، موضحا أن الاستجابة للبث المباشر تأتي نظرا لأهمية الموضوع المطروح للنقاش.

وقبل بداية أشغال الاجتماع، شدد النائب محمد أوزين، عن الفريق الحركي، أن “السرية لا معنى لها في هذه المرحلة، لأن الأمر لا يتعلق بأسرار الدولة”، مؤكدا أنه “كان من المفترض فتح النقاش ليرى المواطنون كيف يترافع البرلمان عنهم”، مبرزا أن هناك “رؤية مغلوطة عن عمل البرلماني، حيث لا يعرف المواطنون أن البرلمان يشتغل لساعات طويلة وليس فقط في الجلسات العامة”.

ومن جانبها، اعتبرت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، أن “الوضع الاستثنائي يتطلب مقاربة استثنائية”، موضحة أن فتح الاجتماع أمام العموم “مناسبة للوقوف على جميع العناصر، وتمكين المغاربة من معرفة ما يجري”.

أما النائبة سلوى برداعي، عن مجموعة العدالة والتنمية، فوصفت الاجتماع العلني بـ”الفرصة التواصلية” التي من شأنها أن “تطمئن الناس وتكشف لهم ما تم القيام به”، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل “تفاعلا مع نبض الشارع”.

وفي السياق نفسه، اعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن الظرفية الحالية “حساسة واستثنائية”، مشددا على أن “الشعب المغربي، وخاصة الشباب الذي يخرج للتعبير عن مطالبه، يجب أن يستمع لنا ويعرف ما قامت به الحكومة”.

وأضاف التويزي أنه “من خلال هذه الجلسة سنتواصل بصدق”، مبرزا أن موضوعا الصحة والتعليم “لا يحتملان المزايدات السياسية أو الركوب عليهما، والمواطنون يجب أن يعرفوا أن البرلمان يعبر عنهم ويبسط إشكالات المنظومة”.

ومن جهتها، دعت النائبة خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن يكون الاجتماع “مباشرا ومنقولا للرأي العام”.

أما رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فقد نوه بـ”الاستجابة السريعة لطلبات رؤساء الفرق النيابية”، مشيرا إلى أن القانون يجعل اجتماعات اللجان سرية “مع وجود استثناءات”، وأن قرار العلنية “يبقى من اختصاص مكتب اللجنة”.

بدوره، أكد البرلماني حسن لشكر أنه سبق أن تقدم بطلب رسمي لجعل الاجتماع علنيا، مستندا في ذلك إلى المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وانطلق في الوقت الحالي اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، لتقديم عرض حول إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في سياق تنامي احتجاجات على المستوى الوطني ترفع مطالب الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.