مستشار بجماعة الرباط يضم صوته لـ”جيل زد” ويستقيل تضامنا مع الاحتجاجات
في سياق الاحتجاجات المتواصلة التي تعرفها عدد من المدن المغربية، والتي دعت إليها حركة “GenZ212″، أعلن موسى العريف، المستشار بجماعة الرباط عن الحزب المغربي الحر، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته من عضوية المجلس.
وقال المستشار الجماعي، في مراسلة إلى عمدة مدينة الرباط، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، إن قراره تقديم استقالته من عضوية المجلس “لم يكن سهلا، لكنه جاء نتيجة اقتناعي العميق بأن صرخة شباب وشابات المغرب في الشوارع تعكس معاناة حقيقية مع البطالة، وغلاء المعيشة، وضعف الخدمات العمومية من صحة وتعليم، وهي قضايا جوهرية لا يمكن التغاضي عنها”.
وأردف العريف “لقد اخترت أن أضع نفسي إلى جانب هؤلاء الشباب، لا في موقع المتفرج أو الصامت، بل في موقع التضامن العملي”، مشددا “أؤمن أن مسؤولية المنتخبين تقتضي أولا الإنصات للمواطنين خصوصا حين يرفعون أصواتهم بالطرق السلمية، ويطالبون بالكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأفاد المتحدث نفسه “استقالتي هذه هي صرخة رمزية لتأكيد أن الوقت قد حان لفتح حوار وطني جاد ومسؤول يضع أولويات المواطنين في قلب السياسات العمومية، ويعيد الثقة المفقودة بين الشباب ومؤسساتهم”. واختتم مراسلته “أشكر كل من منحني ثقته، وأؤكد أن التزامي بخدمة الوطن والمواطنين سيستمر من خارج المجلس، عبر كل السبل المدنية و الممكنة”.
ويشار إلى أن عددا من المدن المغربية شهدت احتجاجات متواصلة، منذ يوم السبت، في سياق استمرار المطالب الرافضة لأوضاع الصحة والتعليم والمطالبة بـ”محاربة الفساد”. وتدخلت قوات الأمن والقوات المساعدة من أجل منع الوقفات الاحتجاجية وتفريق المحتجين، بينما تمسك عشرات المتظاهرون بحقهم في الاحتجاج السلمي على الأوضاع.
وتتم الدعوة إلى الاحتجاجات من طرف حركة Genz212، عبر منصة “ديسكورد”، مع تحديد أماكن انطلاق التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية. ويردد المحتجون شعارات غاضبة، من قبيل “الشعب يريد الصحة والتعليم”، و”واك واك على شوهة سلمية وقمعتوها”، و”الصحة أولا ما بغينا كأس العالم”، و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”، و”الشعب يريد إسقاط الفساد”، “لا صحة لا تعليم هذا مغرب الله كريم”.
ونفذت القوات العمومية توقيفات لعشرات المحتجين في سياق منع وتفريق الوقفات والمسيرات الاحتجاجية. ويتم اليوم إحالة عدد منهم على أنظار محاكم الرباط والدار البيضاء.
وبالمقابل أكد خبير أمني، الاثنين، أن تدخل القوات العمومية لمنع تجمهرات دعت إليها جهات مجهولة، نهاية الأسبوع، تم وفق مقاربة متوازنة تحرص على صون مرتكزات النظام العام وضمان سلامة عناصر هذه القوات والمتجمهرين.
وأوضح هذا الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بناء على قرار من السلطات المحلية يقضي بمنع التجمهرات التي دعت إلى تنفيذها بمجموعة من المدن المغربية جهات مجهولة، بناءً على محادثات مجهولة صادرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على أحد تطبيقات الدردشة الافتراضية، نفذت القوات العمومية يومي السبت والأحد الماضيين البروتوكولات الأمنية الاعتيادية من أجل السهر على تنفيذ هذا القرار.
وأبرز أن منع هذه التجمهرات العمومية ومنع المشاركة غير المشروعة بها شكل غاية وهدف الترتيبات الأمنية التي اعتمدتها القوات العمومية، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض تم نشر وحدات بالزي الرسمي الوظيفي وأخرى بالزي المدني التي تحمل هوية بصرية مميزة للقوات العمومية، وهي الوحدات التي لم تكن مجهزة بأي من الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل الاعتيادية، من قبيل عصي الدفاع وشاحنات ضخ المياه والقنابل المسيلة للدموع التي تعتبر وسائل اعتيادية لتفريق التجمهرات.
وسجل الخبير أن السبب في ذلك يكمن في الحرص على صون مرتكزات النظام العام بدون تفريط ولا إفراط، مع ضمان سلامة عناصر القوة العمومية والمتجمهرين.
وتابع أنه خلال الأوقات المعلنة لتنظيم هذه التجمهرات، حرصت القوات العمومية أولا على ضمان حرية التنقل بالشارع العام وسهولة السير والجولان به قبل أن توجه الإنذارات الصوتية الثلاث باستعمال مكبرات الصوت المنصوص عليها قانونيا، وذلك من أجل مطالبة المتجمهرين بالتفرق بناء على ما جاء في قرار المنع.
