انزلاقات “جيل Z” تخرج الاحتجاجات عن سلميتها وتهدد النظام العام

شهدت بعض المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة تجمهرات في الشارع العام، استجابة لدعوات مجهولة المصدر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على تطبيقات الدردشة، على رأسها “ديسكورد”.

ويرى مراقبون أن الدعوات، التي رُوج لها خارج أي إطار قانوني والتي قادت إلى تحركات في الشارع، عرف بعضها انزلاقات خطيرة تمثلت في التهجم على العناصر الأمنية ومحاولة تخريب سيارات الشرطة وسيارات القوات المساعدة، في وقت أصدرت السلطات المحلية قرارات واضحة بمنع هذه التجمهرات لغياب أي تصريح قانوني.

وفي هذا السياق، أكد مراقبون أن تدخل القوات العمومية خلال أيام السبت والأحد والإثنين، وفق بروتوكولات أمنية اعتيادية، اتسمت بالتدرج والتوازن، بهدف حماية النظام العام وضمان سلامة المشاركين ومرتادي الفضاء العمومي.

ويؤكد المراقبون أن الوحدات التي تم نشرها؛ بالزي الرسمي وأخرى بالزي المدني، تحمل هوية بصرية واضحة للقوات العمومية، لم تستعمل وسائل التدخل المعتادة مثل العصي أو شاحنات المياه أو القنابل المسيلة للدموع.

وأبرزوا أن التدخل الأمني المتوازن، خلال الفترات المحددة للتجمعات، ضمن أولاً حرية التنقل في الشوارع، ثم وجه ثلاث إنذارات قانونية عبر مكبرات الصوت، طالبت فيها المتجمهرين بالانصراف، وأغلبية المشاركين استجابوا سلمياً، فيما أصر عدد قليل على خرق الترتيبات الأمنية، بل تورط بعضهم في اعتداءات جسدية على عناصر الأمن، وهو ما استدعى إخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية أو وضعهم رهن الحراسة النظرية بقرار من النيابة العامة، بعد ثبوت ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.

وفيما يتعلق بالأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة وجدة ليلة أمس الإثنين على خلفية الاحتجاجات، أكد مراقبون أنها سُجلت انزلاقات أمنية غير مسبوقة تمثلت في مواجهات عنيفة بين بعض المتجمهرين وعناصر القوات العمومية، حيث لجأت مجموعات من المتجمهرين إلى رشق قوات الأمن بالحجارة ومحاولات الاعتداء المباشر على بعض عناصرها، وهو ما اضطر السلطات إلى تعزيز حضورها الميداني لاحتواء الوضع ومنع تطوره إلى أعمال تخريب واسعة.

وأشاروا إلى أن هذه الأحداث أكدت أن بعض التحركات تجاوزت حدود الاحتجاج السلمي لتدخل خانة الانفلات الذي يهدد الأمن والاستقرار المحلي.

ويحذر المراقبون من أنه “رغم أن انطلاقة هذه الاحتجاجات جاءت من شباب رفعوا شعارات ذات سقف اجتماعي، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى فضاء مفتوح لاستغلال أطراف سياسية وإيديولوجية”، مبرزين أن “رموز الإسلام السياسي، خصوصا جماعة العدل والإحسان ووجوه اليسار الراديكالي، وجدوا في هذه التحركات فرصة للعودة إلى الواجهة عبر نافذة الاحتقان الاجتماعي”.

ونبهوا إلى أن “الأخطر من ذلك أن بعض الصفحات والحسابات المشبوهة وظفت هذه الاحتجاجات للتحريض على التخريب، فدعت إلى اقتحام وإحراق البرلمان، وقطع الطرق السيارة، واستهداف مواقع حساسة”، مضيفين أن أحد الفارين من العدالة نشر أسماء رجال أمن وصورهم للتحريض ضدهم، فيما لجأت حسابات أخرى إلى إعادة تدوير فيديوهات قديمة أو أجنبية ونسبها إلى المغرب لتأجيج الأوضاع.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، يضيف المصدر عينه، إذ حاولت حسابات جزائرية معروفة بعدائها للمغرب الركوب على موجة احتجاجات “جيل Z”، عبر ضخ محتوى تحريضي موجه لتأجيج الأوضاع الداخلية، زيادة على بروز دعوات خطيرة أطلقها المدعو جيراندو عبر منصة “تيك توك”، حث فيها المتابعين على الاحتجاج أمام القصور الملكية في عدد من المدن المغربية، في عملية تحريض مباشرة للمس بالمؤسسات السيادية للدولة ومحاولة جر الشارع نحو مواجهات مفتوحة بين المتجمهرين والعناصر الأمنية.

وشدد المراقبون على أن الحق في التعبير لا يعني المساس بالنظام العام أو التحريض على العناصر الأمنية واستهدافها في حين هي من تسهر على تأمين الفضاء العام، وحماية الأشخاص والممتلكات.

وأكدوا أن المطالب الاجتماعية تظل مشروعة، لكن استغلالها للتحريض على التخريب أو استهداف المؤسسات الأمنية والاقتصادية يضعها في خانة الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون.

ويبرز المراقبون أن “غياب قيادة معروفة لهاته الاحتجاجات تجعلها دون توجه واضح، وهو ما يجعلها قريبة من مخاطر الانزلاق نحو الفوضى، وسط محاولات الركوب السياسي وتضارب الخطابات الرقمية التي تحاول التجييش والدفع نحو مزيد من الاحتقان”.

وذكروا شباب “جيل Z” بأن “المستقبل لا يدار عبر ‘ديسكورد أو ‘تيك توك’ أو الحسابات المجهولة، بل عبر وعي جماعي وروح وطنية، يترجم الاحتجاج من انفعال شبابي عابر إلى قوة اقتراح وبناء للوطن الذي يتسع للجميع والقوي بكافة فئاته العمرية”.