لقاء بوريطة ولافروف يمهد لعلاقات اقتصادية متقدمة بين الرباط وموسكو
وفقاً لتقارير وسائل إعلام روسية متفرقة، من شأن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز المبادلات التجارية بين موسكو والرباط واستكشاف فرص شراكة متعددة في مختلف القطاعات.
وذكرت المصادر ذاتها أن المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا تشهد نمواً متواصلاً، إذ بلغت قيمة المبادلات نحو 3 مليارات دولار في عام 2024، فيما يواصل البلدان استكشاف فرص جديدة للشراكات الاقتصادية، لافتة إلى أن موسكو أكدت التزامها بإنشاء منطقة للتبادل الحر مع بلدان شمال إفريقيا، بما يشمل المغرب، رغم استمرار بعض العراقيل المتعلقة بنظام الرسوم الجمركية المتقلب في المغرب.
ويولي المستوردون الروس، بحسب وسائل الإعلام الروسية، اهتماماً خاصاً بالمنتجات الفلاحية المغربية، لاسيما العنب والحوامض والمكسرات وحبوب الكاكاو، فيما حافظ المغرب على علاقات تجارية وثيقة مع بعض الأقاليم الروسية، إذ ارتفعت المبادلات مع جمهورية باشكورتوستان بنحو ثلاثين ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، “وهو ما يعكس قدرة الأقاليم الروسية على اختيار شركاء تجاريين يتوافقون مع حاجياتها الاقتصادية”.
وأشارت إلى أن روسيا تصدر إلى المغرب أساساً النفط والديزل والفحم والمواد الكيميائية غير العضوية، إضافة إلى صادرات متزايدة من الأسمدة ومواد البناء مثل الحجر والجص والألمنيوم والحبوب، وفي المقابل، تستورد موسكو من الرباط الفواكه والمكسرات ومنتجات الصناعات الخفيفة والخشب والسيارات، إضافة إلى اللقاحات البيطرية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وتسجل أن المغرب يحتل مكانة خاصة لدى موردي الحبوب الروس، كونه من أبرز مستوردي القمح في إفريقيا، في ظل تحديات الجفاف والتصحر في جنوب البلاد، مبرزة أن المملكة استوردت منتجات فلاحية روسية بقيمة 280 مليون دولار عام 2024، معظمها من القمح، “وهو رقم قياسي جعل روسيا تتفوق على فرنسا كمصدر رئيسي للقمح، في ظل فتور العلاقات بين الرباط وباريس”.
كما لفتت إلى أن المغرب وقع خلال 2025، هذا العام اتفاقية صيد بحري جديدة مع روسيا مدتها أربع سنوات، تتيح للأسطول الروسي النفاذ إلى ما يصل إلى 80 ألف طن من الموارد البحرية، بما يشمل السردين والسردينلا والماكريل والأنشوفة، في خطوة تعزز التبادل التجاري البحري بين البلدين، مؤكدة أنه بجانب المبادلات الاقتصادية التقليدية، يشهد المغرب ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الروس الباحثين عن وجهات بديلة خارج أوروبا، ما جعل المغرب الوجهة الإفريقية الأولى لهم.
وأوضحت أن التجارة بين روسيا والمغرب تتوسع أيضاً في قطاعات الصناعات الدوائية، إذ تصدر روسيا أدوية متنوعة، ويبحث بعض المنتجين الروس عن فرص استثمارية في المغرب كمنصة للولوج إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويساهم توسيع التغطية الصحية الإجبارية في المغرب في رفع الطلب على الأدوية، خصوصاً الأنسولين واللقاحات والأدوية المضادة للسرطان، “فيما قامت بعض الشركات الروسية بتوطين إنتاج أدوية محلية وتسويقها، مع إجراء مفاوضات حول نقل التكنولوجيا”.
كما تشهد تكنولوجيا المعلومات حضوراً متزايداً، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية، حيث تستثمر شركات روسية في دعم الاستراتيجية الرقمية الوطنية المغربية، التي تهدف إلى تحويل المغرب إلى مركز تكنولوجي رائد في إفريقيا بحلول 2030.ويشمل هذا الاستثمار تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، ونشر شبكة الجيل الخامس، وبناء مراكز بيانات، وتوسيع برامج التعليم في تكنولوجيا المعلومات، ما يتيح للشركات الروسية الولوج إلى مجالات الأمن السيبراني، والحكامة الرقمية، والتقنيات الزراعية، وأنظمة النقل الذكية.
