وزارة الصحة ضمن الوزارات الأربع الأكثر استثماراً خلال نصف 2025
جاءت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن قائمة الوزارات الأربع الأكثر استثماراً خلال النصف الأول من سنة 2025، بقيمة 3,4 مليارات درهم، غير أن معدل إنجاز استثمارات وزارة التهراوي لم يتجاوز 38,1 في المئة من توقعات قانون المالية 2025.
وأنفقت الوزارة المذكورة، إلى غاية 30 يونيو 2025، ما مقداره 3,1 مليارات درهم على المعدات والتجهيزات، بنسبة إنجاز بلغت 40,3 في المئة من توقعات قانون المالية 2025، وفقا لتقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي ثلاثي السنوات” الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أخيراً برسم مشروع قانون المالية 2026.
وبلغت إصدارات نفقات الاستثمار العمومي بشكل عام 54,4 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025، أي بمعدل إنجاز قدره 42,4% مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025 البالغة 128,5 مليار درهم.
وخلال النصف الأول من سنة 2025 نفذت ستة وزارات حوالي 20,3 مليار درهم، أي ما يعادل 79% من المبلغ الإجمالي للإصدارات الخاصة بنفقات الاستثمار، مقابل 5,4 مليار درهم لباقي القطاعات الوزارية (21% من المجموع).
وأوضح التقرير أن الحصة الأكبر من الإنجازات في القطاعات الاجتماعية والإنتاجية وقطاعات البنية التحتية، باعتبارها حاملة للمشاريع المهيكلة والبرامج القطاعية الاستراتيجية، ويتعلق الأمر على الخصوص بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بقيمة 4,6 مليار درهم بنسبة إنجاز 29,6%؛ متبوعة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بما مقداره 3,9 مليار درهم بنسبة إنجاز 84,3%.
وجاءت وزارة التجهيز والماء في المرتبة الثالثة باستثمارات قدرها 3,5 مليار درهم بنسبة إنجاز 19,9%؛ متبوعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي استثمرت 3,4 مليار درهم بنسبة إنجاز 38,1%؛ ثم وزارة الداخلية بـ2,6 مليار درهم بنسبة إنجاز 56,5%.
من جهة ثانية، أكد التقرير أن الحكومة “ستواصل استثماراتها في تأهيل العرض الصحي وتحديث البنيات التحتية الصحية، ولا سيما من خلال استكمال برنامج إعادة تأهيل المراكز الصحية في سنة 2026”.
ويرتقب أن يدخل مركزان استشفائيان جامعيان (CHU) حيز الخدمة خلال هذه السنة في كل من أكادير والعيون، في حين بلغت أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد “ابن سينا” بالرباط مراحلها النهائية، كما توجد أوراش أخرى لبناء مراكز استشفائية جامعية قيد الإنجاز بكل من بني ملال، كلميم والرشيدية.
من جهة أخرى، “تواصل الحكومة عملية إعادة التنظيم لحكامة قطاع الصحة عبر إحداث “التجمعات الصحية الترابية” (GST)، التي تهدف إلى توحيد تدبير العرض العلاجي على المستوى الجهوي وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة، مع اختيار جهة طنجة–تطوان–الحسيمة كمنطقة نموذجية”.
وبالموازاة مع ذلك، يجري تعميم الرقمنة من خلال “النظام المعلوماتي الاستشفائي” (SIH) و”الملف الطبي المشترك” (DMP)، إضافة إلى الارتقاء بكفاءات الموارد البشرية، مع استهداف بلوغ 45 مهنياً صحياً لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030، وذلك في إطار رؤية شمولية لتحويل النظام الصحي.
من جهة ثانية، تأتي هذه الهيكلة الجديدة للنظام الصحي منسجمة مع مواصلة تنزيل آليات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها التعميم الشامل للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO).
