الاحتجاجات تُعجِّل حضور التهراوي بالبرلمان لمناقشة وضع المنظومة الصحية
عجّلت الاحتجاجات المتواصلة بعدد من المدن، والتي ترفع ضمن مطالبها الأساسية تجويد قطاع الصحة بالمغرب، بحضور أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى مجلس النواب لاستعراض وضعية القطاع والإجراءات الحكومية المتخذة.
وكشف رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، في مراسلة إلى أعضاء اللجنة، تتوفر عليها جريدة “مدار21″، أنها ستعقد اجتماعا يوم غد الأربعاء، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية” بطلب من الفرق والمجموعة النيابية.
وكان رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية قد وجه طلبا لعقد اجتماع بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمناقشة الوضع الصحي بجهة سوس ماسة، منبها إلى أن المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير يعيش حالة وُصفت بـ”الكارثية”، بعدما بات عاجزا عن تلبية حاجيات الساكنة من الرعاية الطبية، موضحا أن هذا المستشفى الذي يستقبل عشرات الحالات المحولة من مختلف الأقاليم المجاورة، يشكو من نقص حاد في التجهيزات والموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، فضلا عن غياب المستلزمات الضرورية.
هذا التدهور، بحسب الطلب، دفع السكان إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة، ووصم المؤسسة بـ”مستشفى الموت”، في إشارة إلى حجم المعاناة اليومية للمرضى وأسرهم.
واعتبر الفريق أن استمرار هذا الوضع يشكل مسا واضحا بحق دستوري يتمثل في الحق في العلاج والتطبيب، وهو ما يفرض –بحسب نص الطلب– تدخلا عاجلا من الوزارة لتوفير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية، وضمان خدمات صحية لائقة تحفظ كرامة المرضى.
وأثار رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد مسألة تأخر افتتاح المستشفى الجامعي الجديد بأكادير، الذي كان من المفترض أن يشكل إضافة نوعية للنهوض بالعرض الصحي بالجهة، ويوفر فضاء لتكوين طلبة كلية الطب والصيدلة. ونتيجة هذا التأخر، ما تزال نسبة مهمة من سكان الجهة مضطرة إلى تحمل مشقة التنقل نحو مدن أخرى مثل مراكش أو الدار البيضاء أو الرباط من أجل الحصول على خدمات طبية متخصصة غير متاحة محليا.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد أصدر قرارا بإعفاء المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، إلى جانب المنذوب الإقليمي للصحة، ومدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير ومسؤولين إقليميين وجهويين، إضافة إلى فسخ عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة، وذلك تفاعلا مع الاحتجاجات.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الشروع ابتداءً من شهر شتنبر 2025 في إطلاق لجان ميدانية للمواكبة لفائدة المراكز الاستشفائية العمومية، مبرزةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وانسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحق الدستوري في العلاج.
وتروم هذه اللجان، في دورية موجهة إلى المسؤولين الجهويين والإقليمين بوزارة الصحة، إلى دعم المستشفيات العمومية التي تحتاج إلى مواكبة تقنية من طرف مصالح الوزارة المركزية والجهوية، بالإضافة إلى تعزيز أدوار المستشفيات وتقديم السند للفرق الطبية والإدارية في إرساء دينامية للتحسين المستمر وتطوير أساليب التدبير والحكامة بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وفي وقت لاحق، وجه وزير الصحة المسؤولين عن المصالح المركزية والجهوية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة حماية لصحة وسلامة مختلف هيئات وأطر مهنيي الصحة من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها، مع العمل على توفير فضاءات للراحة الخاصة بهم سيما بالنسبة للمكلفين بمهام الحراسة والمداومة بالموازاة مع تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم.
كما استنفر أمين التهراوي مصالح الوزارة من أجل تعزيز الالتزام بمواقيت العمل النظامية واحترام الأخلاقيات المهنية، وذلك بعد تسجيل تنامي حالات التغيب غير المشروع، والتأخرات المتكررة، أو مغادرة مقر العمل قبل انتهاء الساعات القانونية.
