أمين عام حزب أخفى 30 “خروفا” عن وزارة الفلاحة وكشفها لوزارة الداخلية
في ظل الحديث عن ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، إلى أزيد من 32.8 مليون رأس، بعدما شهدت انخفاظا سابقا بنسبة 38 في المئة، تثار تساؤلات في الأوساط السياسية، خاصة من قبل حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن أمينا عاما من حزب المعارضة كان يتوفر على 30 رأسا في ضيعته، بمنطقة العرجات ولم يصرح بها في الإحصاء الأول، قبل أن يعمد إلى التصريح بها باسم ابنه، في الإحصاء الثاني الذي أشرفت عليه وزراة الداخلية.
ويفتح سياسيون النقاش، بحسب مصادر، حول تستر يعض السياسيين عن القطيع، في ظل مشاركتهم في النقاش المثار حول قلة الأغنام.
وكانت المصالح التابعة لوزارة الداخلية قامت بحملة إحصاء القطيع، على الصعيد الوطني، بتنسيق مع المسؤولين بقطاع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبمشاركة عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، وممثل عن مديرية أملاك الدولة، في إطار البرنامج الحكومي، الذي أعلن عنه في وقت سابق، والذي يهدف إلى إعادة تكوين القطيع على الصعيد الوطني، بعدما فشلت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وكانت وزارة الفلاحة أوضحت في بلاغ لها حول عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، أن هذا القطيع يتوزع على الأغنام (23.158.248 رأس منها 16.348.449 أنثى) والماعز ( 7.474.172 رأس منها 5.293.805 أنثى) و الأبقار (2.094.109 رأس منها 1.556.842 أنثى) والإبل (106.044 رأس منها 91.432 أنثى).
وأبرز المصدر ذاته أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى الحرص على إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تم إجراء عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة.
وقد أسفرت هذه العملية، وفق الوزارة، عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني.
وفي الوقت الذي كشفت فيه عملية الإحصاء عن ارتفاع أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، سجل في مقابل ذلك تراجع في عدد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة، التي تتراوح بالنسبة للأبقار ما بين 3 و3,2 مليون رأس بعدما تراجعت أعداد الأبقار الحلوب بسبب القيود التي فرضت في جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، ومعدل 150 ألف رأس بالنسبة لقطيع الإبل الذي تأثر بسبب توالي سنوات الجفاف.
وبناء على هذه الإحصائيات الدقيقة، سيتم إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف وذلك بنهاية شهر شتنبر 2025، مع مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأبقار للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار.
ولهذا الغرض، خصصت الحكومة حوالي 11 مليار درهم كدعم مالي مباشر لفائدة مربي الماشية قصد اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد وكذلك للتخفيف من مديونية المربيين وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني لمربي الماشية.
وستحتسب قيمة الدعم لكل مستفيد على أساس رؤوس الماشية المحصية من طرف اللجان المحلية والتي تحمل الحلقات المرقمة.
