نفقات الدولة على الموظفين ترتفع بـ12 مليار درهم وكلفة المقاصة تتراجع

سجلت نفقات الموظفين زيادة قدرها 12,4 مليار درهم في غضون عام واحد، في حين بلغت نفقات المقاصة 13,3 مليار درهم، بتراجع قدره 4,9 مليارات درهم مقارنة مع متم غشت 2024.

وبلغت النفقات العادية للدولة في المجمل، 242,3 مليار درهم عند متم شهر غشت 2025، وفقا لوثيقة “وضعية موارد وتحملات الخزينة”، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية برسم الشهور الثمانية الأولى من هذه السنة، مسجلة معدل تنفيذ بلغ 68,5% وزيادة قدرها 30,8 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

ويُعزى هذا التطور، وفقا للمصدر ذاته، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ30,6 مليار درهم (+18,4%)، وارتفاع فوائد الدين بـ5 مليارات درهم (+18,8%). وفي المقابل، سجلت نفقات المقاصة انخفاضاً بـ4,9 مليارات درهم (-26,8%).

وتميز تنفيذ النفقات الخاصة بالسلع والخدمات بمعدل إنجاز بلغ 66% لنفقات الموظفين و68,8% لباقي السلع والخدمات، مسجلاً زيادتين على التوالي بـ12,4 مليار درهم و18,2 مليار درهم مقارنة مع متم غشت 2024.

ويُعزى هذا التطور أساساً إلى تحويل مبلغ 16,6 مليار درهم إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وإلى زيادة التحويلات الموجهة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,5 مليارات درهم، خاصة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. أما فوائد الدين فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 74,7%، ويعكس تطورها ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ5,7 مليارات درهم، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ652 مليون درهم.

وبلغت نفقات المقاصة 13,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 77,4% وتراجع بـ4,9 مليارات درهم مقارنة مع متم غشت 2024. ويُفسَّر هذا التراجع، من جهة، بانخفاض النفقات المخصصة لغاز البوتان (-1,9 مليار درهم)، والسكر (-1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (-426 مليون درهم)، ومن جهة أخرى، بعدم تجديد الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي كان قد بلغ 1,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما على مستوى المداخيل، فقد سجلت، على أساس صافٍ بعد الخصومات والإعفاءات والاسترجاعات الجبائية، معدل إنجاز بلغ 65,2% مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة قدرها 30 مليار درهم (+13,2%) مقارنة مع متم غشت 2024.

أما المداخيل الجبائية، فقد حققت معدل إنجاز بلغ 70,1% وزيادة بـ29,4 مليار درهم (+15,1%). في حين ارتفعت مبالغ الخصومات والإعفاءات والاسترجاعات الجبائية، بما فيها حصة الجماعات الترابية، بـ4,4 مليارات درهم لتصل إلى 16,2 مليار درهم، وهو ما يعكس المجهود المتواصل للدولة في تصفية رصيد الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب نوع الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات (IS) معدل إنجاز 78,7% وزيادة ملحوظة بـ13,7 مليار درهم (+31,3%). ويعود ذلك أساساً إلى الارتفاع الكبير في مبالغ التسوية (+6,9 مليارات درهم، أي +53,8%) لتبلغ مستوى قياسياً عند 19,6 مليار درهم، إضافة إلى تحسن أول دفعتين بمبلغ 7,2 مليارات درهم. بالمقابل، تضاعفت تقريباً مبالغ الاسترجاعات المرتبطة بهذه الضريبة لتنتقل من 1,7 مليار درهم قبل سنة إلى 3,1 مليارات درهم عند متم غشت 2025.

أما الضريبة على الدخل (IR)؛ فسجلت معدل إنجاز 77% وزيادة بـ7,2 مليارات درهم (+18,3%). ويعزى ذلك أساساً إلى عملية التسوية الطوعية التي حققت 3,8 مليارات درهم من المداخيل عند متم يناير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع بـ2 مليار درهم في المداخيل الناتجة عن تدخل الإدارة الضريبية، وزيادة بـ445 مليون درهم في الضريبة على الرواتب.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) فقد سجلتى معدل إنجاز 64,1% وزيادة بـ4,9 مليارات درهم (+8,3%)، بفضل ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ2,7 مليار درهم (+7,2%)، وعلى القيمة المضافة الداخلية بـ2,2 مليار درهم (+10,2%).