آجال الأداء.. وزيرة الاقتصاد تبشر بتحسن وصغار المقاولين يحذرون من ثغرات قانونية
ما زال الجدل مثاراً حول مشكلة المماطلة في أداء مستحقات المناولة، التي تصل حد الامتناع في كثير من الأحيان، وتسمم المعاملات بين المقاولات الكبرى ونظيراتها الصغرى والمتوسطة، ما يدخل الأخيرة في دوامة من المشاكل المالية. إذ وصل صدى القضية إلى البرلمان، حيث طمأنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى التحسن الذي تعرفه آجال الأداء في وقت يشتكي المقاولون الصغار والمتوسطون من “ثغرات قانونية” يستغلها المماطلون للتحايل على القوانين المنظمة.
وفي معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول “تأثير تأخر أداء مستحقات المقاولات على استمراريتها”، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن أجال أداء المستحقات المترتبة عن الطلبيات العمومية تخضع للمرسوم رقم 2.16.344 المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية.
وينص هذا المرسوم، في مادته الثانية، وفقا للوزيرة، على وجوب إصدار الأمر بالدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية في أجل أقصاه 60 يوما، يحتسب ابتداءا من معاينة الخدمة المنجزة موضوع الطلبية العمومية، و(45) يوما بالنسبة للأمر بالصرف، و 15 يوما للمحاسب العمومي.
غير أن المقاولين المعنيين، ومعظمهم مقاولات صغرى ومتوسطة ومقاولون ذاتيون، يشتكون من عدم تفعيل هذه النصوص، إذ كان عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أوضح في تصريح سابق لصحيفة “مدار 21” أن المقاولات الكبرى التي تعهد بخدمات للمقاولين الصغار والمتوسطين، يستغلون ثغرة القانونية للامتناع والمماطلة في الأداء تتعلق ببداية احتساب الـ60 يوما على إنزال العقوبات من تاريخ تسليم الفاتورة وليس من تاريخ انتهاء العمل.
وأوضح أنه بالنسبة للمقاولات العمومية، يعمد بعض مهندسي وتقنيي الدولة للمماطلة في استلام الفواتير، بالرغم من أن المقاولة الصغيرة أنجزت العمل الموكل إليها، وذلك بحثا عن إكراميات أو رشوة، “إذ يعلمون أن المقاولة الصغيرة في وضعية مالية حرجة وتحتاج لمستحقاتها للبقاء على قيد الحياة وعدم الإفلاس، فيشرعون في ابتزازها ضمنيا بسرد أعذار واهية”.
من جهتها، أوردت فتاح أنه “تثمينا لما سبق، فقد تم اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني للوثائق من خلال الإجراءات التي جاء بها المرسوم رقم 2.19.184 الصادر في 25 أبريل 2019. ومن أجل تنزيل فعال لمقتضيات هذا المرسوم، عملت الخزينة العامة للمملكة على تطوير النظام المعلوماتي الخاص بالتدبير المندمج للنفقات”.
واسترسلت في سرد التفاصيل؛ “وذلك من خلال تمكين المقاولات من تحميل الفواتير بطريقة إلكترونية وتتبع مراحل وأجال أدائها؛ وكذا تبسيط ورقمنة تبادل الوثائق المثبتة للنفقات قصد تقليص آجال الأداء؛ تتبع أجال الأداء لدى الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين المعنيين والعمل على تحسينها”.
ووفقا للوزيرة، أبرزت المعطيات التي تم استخراجها من منظومة التدبير المندمج للنفقات تطورا جد إيجابي لمتوسط أجل أداء نفقات الدولة والجماعات الترابية من طرف مصالح الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، حيث انتقل من 27,6 يوما سنة 2017 إلى 21,1 يوما خلال سنة 2018 و 20,6 يوما سنة 2019 و 18,4 يوما سنة 2020 ثم إلى 18,6 يوما سنة 2021 و 18,3 يوما سنة 2022 و 17,5 يوما سنة 2023 ليصل إلى 18 يوما خلال سنة 2024.
واعتبرت أن ذلك يعد أدنى بكثير من الأجل الأقصى القانوني المحدد في 60 يوما، كما “تعتبر هذه النتائج الجد إيجابية دافعا كبيرا لمواصلة التدابير ذات الأثر الإيجابي على تحسين آجال الأداء المتعلقة بالطلبيات العمومية وبالتالي تحفيز القطاع الخاص على أداء دوره في التنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل”
